به نام خداوند رحمان

 

آخرین تغیییرات وتحولات در بخشنامه های ثبتی  دفاتر اسناد رسمی                

 

تهیه کننده :سردفتر علی تیموری  اسفیجی

 باهمکاری سرکار خانم زینب تیموری دفتر یار ونماینده ثبت

 

خردادماه 1389      

 

                راهنما ی فهرستها                عنوان                                            صفحه

1-قانون تسهیل وآئین نامه                                                       3 الی9                                                                             

                             

2-مقررات دفترخانه                                                               10الی19    

 

 3 - صدور اچرائیه                                                                20الی23                                        

                        

3-اصلاح سند                                                                         24

                                                                                        

4-شرکت ها وموسسات                                                          25الی26

                                                                            

5-اقرارنامه                                                                         27الی28

                                                                                                                                                                       

6-اتباع بیگانه                                                                      29الی30       

                                                                                            

7-احراز هویت                                                                      31الی32

                                                                                          

8-نظام وظیفه                                                                       33الی34

                                                                                          

9-وصیت -ورثه                                                                    35الی36

                                                             

10-مدارک مورد نیازاسناد غیرمنقول                                         37الی39

                                                                                                  11-اجاره ورهن صلح وهبه                                                   40الی43

                                                                                       

12-فسخ معاملات                                                                 44الی46

 

13-مقررات امور مالی                                                          47الی53

 

14-مدارک مورد نیازاسنادمنقول                                            54الی58

 

15-وکالت                                                                         59الی62

 

16-تعرفه حق التحریر                                                         63الی67

 

‌‌قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی (مصوب 24/5/ 1385)

 

 

  ماده یک:دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بندهای زیرپس ازدریافت دلایل مالکیت وپاسخ استعلام از اداره ثبت  محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک واعلام وضعیت ثبت  (حسب مورد)وعدم بازداشت  نسبت به تنظیم   سند رسمی انتقال عین اراضی واملاک اقدام نمایند.

الف-گواهی پایان ساختمان یاعدم خلاف موضوع تبصره 8ماده100اصلاحی قانون شهرداری درمورد   املاک مشمول قانون مذکور .

ب-اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزی (حسب موردسازمان امور اراضی وسازمان جنگلها ومراتع وآبخیزداری کشور)مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات وابطال اسناد آن وماده 56قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع درمورداملاک واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها.

ج-دفاتر اسنادرسمی مکلفند هنگام نقل وانتقال عین املاک مفاصا حساب مالیاتی وبدهی موضوع ماده 37 قانون تامین اجتماعی مصوب1354رااز انتقال دهنده مطالبه وشماره آنرادر سندتنظیمی قید نمایند مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسوولیت تضامنی خواهند داشت

تبصره-در موارد مذکور در ماده فوق مراجع ذیربط مکلفند درتاریخ مراجعه به مراجعه کنندگان گواهی وصول تقاضاتسلیم وظرف مدت بیست روزاز تاریخ صدورگواهی یاد شده پاسخ آنراصادر نمایند اعلام نظر مراجع مذکورباید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد در غیر این صورت ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهد بود.

ماده2- دفاتر اسناد رسمی موظفند درصورت عدم وصول پاسخ استعلامات منتقل الیه رااز آثاروتبعات سند تنظیمی موضوع  تبصره ماده(1)مطلع سازند در این صورت طرفین پس از تنظیم سند ونقل وانتقال متضامنا مسوول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی وبدهی های مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند طبق قوانین محقق ومسلم بوده می باشند.

ماده3-سردفتران دفاتر اسناد رسمی ذیربط مسوول صحت واعتبار اسناد تنظیمی میباشند و درصورت تخلف مطابق مقررات با آنان عمل میشود.

ماده4-دفاتر اسناد رسمی میتوانند در صورت درخواست متعاملین نسبت به تنظیم سند رسمی راجع به نقل وانتقال تلفن ثابت وهمراه اقدام نمایند .شرکت مخابرات ایران مکلف است پاسخ استعلام دفاتر در موارد مربوط را حداکثر ظرف مدت دو روز صادر نمایند اعتبار پاسخ استعلام یکروز پس ازصدور است.

ماده5-نقل وانتقال ماشینهای چاپ لیتوگرافی وصحافی پس موافقت از ارایه موافقت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی توسط مالک باید در دفاتراسنادرسمی انجام شود  نقل وانتقالات مذکور در شناسنامه مالکیت که نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد واملاک  کشور ووزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تهیه میگردد منعکس میشود.

ماده 6-هر گونه انتقال بلاعوض به نفع دولت وشهرداریها از پرداخت عوارض و اخذ هر گونه گواهی به استثناء پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد واملاک محل معاف می باشد.

ماده 7-آیین نامه اجرایی این قا نون حداکثر ششما ه  پس ازابلاغ باهمکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور واملاک کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیا ت وزیران خواهد رسید

ماده 8 –کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون لغو میگردد.

آئین نامه اجرائی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسنادرسمی مصوب26/12/86

ماده 1-دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اعم از قطعی- شرطی- هبه- معاوضه- صلح -وقف و وصیت مطابقت مشخصات ملک و مالک (مندرج در سند مالکیت )با دفتر املاک و بازداشت نبودن ملک را از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع آن استعلام و پس از اخذ پاسخ با رعایت سایر مواد این آییننامه مبادرت به تنظیم اسناد مذکور نمایند و شماره و تاریخ پاسخ استعلام را در سند تنظیمی قید کنند.پاسخ استعلام ثبت باید حاوی نام و مشخصات آخرین مالک شماره پلاک ثبتی ثبت صفحه و دفتر املاک شماره چاپی سند مالکیت و مراتب بازداشت یا عدم بازداشت ملک مورد استعلام باشد چنانچه ملک در دفتر املاک ثبت نشده باشد اداره ثبت محل مکلف است وضعیت ثبتی را اعلام نماید.

تبصره 1-استعلام یاد شده مطابق برگه مخصوصی است که حاوی اطلاعات موصوف بوده و توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت اوراق بهاردار تهیه و به دفاتر اسناد رسمی تحویل می شود .

تبصره 2- اعتبار پاسخ استعلام در مواردی که دفتر اسناد رسمی و اداره ثبت در یک شهر قرار دارند یک ماه و در غیر این صورت 45روز از تاریخ صدور خواهد بود .

تبصره 3 دفاتر اسناد رسمی نمی توا نندپاسخ استعلام ثبتی را که به عنوان دفتر خانه دیگری صادر گردیده است مستند ثبت معامله قرار دهند و راساباید استعلام نمایند.

ماده 2 چنانچه پس از ارسال پاسخ استعلام به دفاتر اسناد رسمی در مدت اعتبار پاسخ مذکور دستور مرجع ذیصلاح  قضائی یا ثبتی مبنی بر بازداشت ملک یا نظریه قطعی وزارت مسکن و شهر سازی یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد مبنی بر موات بودن و یا شمول ماده (56)قانون حفا ظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع به اداره ثبت محل وقوع ملک واصل گردداداره مذکور مکلف است فورامراتب را راسایا از طریق اداره ثبت محل استقرا ردفتر خانه ودفتر یاد شده کتبا ابلاغ نماید.

ماده 3- دفاتر اسناد رسمی در خصوص گواهی پایان ساختمان وعدم خلاف ملزم به رعایت تبصره (8)اصلاحی ماده (100)قانون شهرداری مصوب 27/6/1358 شواری انقلاب قبل از تنظیم سند انتقال املاک موضوع تبصره مذکور می باشند .

ماده 4- دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام تنظیم سند رسمی انتقال اراضی و املاک واقع در خارج از محدوده وحریم شهر اعلام نظر اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوط مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و یا عدم مشمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع را اخذ و شماره و تاریخ آن را سند تنظیمی قید نمایند .ادارات جهاد کشاورزی مکلفند با رعایت مفاد تبصره ماده (1)قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی و ماده (7)این آیین نامه نسبت به ارجاع موضوع به سازمان های ذیربط(حسب مورد سازمان امور اراضی یا سازمان جنگلها مراتع وآبخیزداری کشور)و یا ادارت وابسته اقدام و اعلام نظر نمایند .

تبصره 1- دفاتر اسناد رسمی موظفندبه منظورتعیین موقعیت پلاک ثبتی مورد انتقال از جهت داخل یاخارج از محدوده و حریم شهر قرارداشتن آن از سازمان مسکن و شهرسازی استعلام نمایند.

تبصره 2- درصورت وجوه سابقه مبنی بر اعلام نظر نسبت به موات نبودن ملک از مرجع ذیربط یا در صورتی که برای مورد معامله سند مالکیت به صورت اراضی کشاورزی باغ مشجر ویا دارای اعیانی صادر شده ویا مستندات و پاسخ استعلام قبلی موید آن باشد به اخذ نظر مجدددر این خصوص نخواهد بود.

ماده 5- وزارت جهاد کشاورزی تا پایان مهلت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به شرح بند (ج)ماده (68)قانون مذکور باید کلیه اراضی موات واقع در خارج از محدوده و حریم شهر وهمچنین اراضی مشمول ماده (56) قانون حفاظت بهره برداری از جنگل هاو مراتع را به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک منعکس نموده و در مورد آنها تقاضای صدور سند مالکیت نماید .

ماده 6-دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم سند نقل و انتقال عین اراضی و املاک مفاصاحساب مالیاتی و حسب مورد بدهی و موضوع ماده (37)قانون تامین اجتماعی مصوب 1354-را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن رادر سند تنظیمی قید نمایند مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی انتقال دهنده گرددکه در این صورت متعاملین نست به پرداخت آن مسئولیت تضامنی خواهند داشت در صورت اخیر دفاتر اسناد رسمی موظفند تصویر سند تنظیمی را جهت وصول مطالبات موصوف تا پایان ماه بعد به ادارت امور مالیاتی و تامین اجتماعی محل مربوط ارسال نمایند.

تبصره-ادارات مذکور موظفند طبق مقررات پس از تاریخ وصول تصویر اسناد مذکور در صورتی که مورد معامله دارای بدهی باشد مرا تب را ضمن صدور برگ تشخیص وتعیین میزان قطعی بدهی تا تاریخ ثبت سند رسمی به نشانی مندرج در سند تنظیمی به هر یک از متعاملین ابلاغ نمایند .

ماده 7- ادارات و سازمان های مذکور در بندهای ذیل ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناددر دفاتر اسناد  رسمی مکلفند هنگام تقاضای ذینفع و یا ارایه استعلام دفتر اسناد رسمی گواهی وصول تقاضا یا استعلام حاوی پلاک ثبتی ملک مورد استعلام را به مراجعه کننده تسلیم و یا برای دفتر اسناد رسمی ذیربط ارسال و حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ صدورگواهی و صول تقاضا و یا استعلام پاسخ آن را اعلام نمایند نظر مخالف مراجع مذکور باید روشن وبا ذکر علت و مستند به دلایل قانونی و اعلام نظر موافق نیز باید صریح و بدون قید و شرط باشد.در غیر این صورت یا درصورت عدم ارایه پاسخ در مهلت مقررثبت سند با تصریح موضوع درسند تنظیمی بلامانع خواهد بود.

تبصره در صورتی که مراجعه کننده مدعی عدم صدور پاسخ لازم ادارت مربوط در ظرف مدت مقررباشد دفتر اسناد رسمی موضوع را از اداره ذیربط استعلام خواهد نمود0

ماده 8- دفاتر اسناد رسمی هنگام تنظیم سند موظفند در صورت وصول پاسخ استعلامات و یا ارایه پاسخ مشروط و مبهم یا مقید -منتقل الیه را ازآثارو تبعات سند تنظیمی مطلع و مسئولیت تضامنی متعاملین در پاسخگویی کلیه تعهدات قانونی و بدهی های مربوط به مورد معامله که تا زمان تنظیم سند طبق قوانین محقق و مسلم بوده را صریحا در سند قید و ثبت نمایند.

ماده 9-(اصلاحی:روزنامه رسمی شماره 18617 مورخه 7/11/1387) هرگونه انتقال بلا عوض به نفع دولت و شهرداریها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی به استثنای پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد املاک محل معاف می باشد .

ماده 10 اداره امور مالیاتی محل مکلف است در اجرای تبصره (1)ماده (123)اصلاحی قانون ثبت موضوع ماده (10)قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384- ارزش معاملاتی ملک مورد معامله را به دفتر اسناد رسمی استعلام کننده اعلام نماید.

ماده 11- چنانچه به درخواست متعاملین سند نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت گرددشرکت مخابرات ایران موظف است پس از ارایه سند مذکور نسبت به تغیر نام مالک مبادرت نماید.

ماده 12- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند نقل وانتقال ماشینهای چاپ لیتوگرافی وصحافی موافقت وزرات ارشاد اسلامی را اخذ و پس از انجام معامله خلاصه نقل وانتقال را در شناسنامه مالکیت مربوط درج و تصویر سند تنظیمی را به وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال نمایند شناسنامه مذکور طبق نمونه ایست که توسط وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی  با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه تهیه ودر اختیار مالکان ماشینهای یاد شده قرار می گیرد.

تبصره تازمانی که شناسنامه مالکیت موضوع این ماده تهیه ودر اختیار مالک قرار داده نشده است تنظیم سند با ارایه موافقت نامه وزرات فرهنگ وارشاد اسلامی بلامانع خواهد بود.

 

 

 

 

موارد رفع ابهام ماده2قانون تسهیل:

   1-برای تنظیم اسنادی که موجب انتقال عین  املاک و اراضی نمی گردد مانند اجاره ایا اخذ گواهی از ادارات الزامی است 

ج  : در خصوص تنظیم اسناد اجاره تکلیفی جهت اخذ هر گونه گواهی وجود ندارد

2- برای تنظیم اسناد رهنی تقسیم نامه و وقف ایا اخذ گواهی از ادارات الزامی است

ج : بجز اخذ پاسخ استعلام از ادارات ثبت محل ( با توجه قسمت اول ماده یک قانون تسهیل) برای اسناد و تقسیم نامه ووقف ضروری نمی باشد.

3- ایا دفاتر اسناد رسمی در خصوص بندهای الف و ب و ج قانون تسهیل مکلف به استعلام از مراجع مربوطه می باشند یا خیر ج: با توجه به صریح ماده 2 مذکور قانون دفاترنیز میتوانند مبادرت به استعلام نمائند

4- در مورد انتقال اراضی خارج از محدوده : دفاتر اسناد رسمی مکلفند از اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه استعلام نمایند و تشخیص موضوع جهت ارجاع به سازمانهای زیر مجموعه وزا رت مذکور به عهده اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه می باشد

5- در اجرای بند ج ماده یک قانون تسهیل : چناچه سر دفتر با استفاده از دفتر ارزش معاملا تی اعلام شده توسط وزرات امور اقتصادو دارائی ویا غیر از آن امکان تعیین ارزش معاملا تی به منظور اخذ حق الثبت را نداشته باشد مکلف به استعلام از وزرات دارائی جهت اعلام ارزش معاملا تی می باشد

6- با توجه به تبصره ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد چناچه بنا  به درخواست متعامیلن دفتر خانه از شهرداری در خصوص پایان کار استعلام نموده و شهرداری ظرف 20روز پاسخی به شرح تبصره مذکور ارسال ننماید ایا با تصریح موضوع در سند (  طبق قسمت اخیر تبصره ماده یک قانون یاد شده ) و تفهیم آن به خریدار ( به شرح ماده 2 قانون مذکور ) تنظیم سند بلامانع است ؟

 به شرح ذیل اظهار نظر گردید : وفق ماده 2 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در صورتیکه شهرداری ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور گواهی وصول تقاضا بدون ذکر علت و دلیل نسبت به صدور گواهی پایانکار و یا اعلام پاسخ اقدام ننماید دفترخانه موظف است منتقل الیه رااز اثار و تبعات سند تنظیمی مطلع نموده و نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال بدون گواهی پایانکار ساختمان با عدم خلاف اقدام نماید.

7 – در مورد اقرارنامه ها و تعهد نامه هائی که درآن منجزا مبلغ درج می شود حق التحریر بر اساس مبلغ مندرج در سند دریافت  خواهد شد .

8 -  آیا به مبلغ ودیعه درج شده در اسناد اجاره حق الثبت و حق التحریر تعلق می گیرد

ج :به مجموع مبالغ منجز قید شده در اسناد اجاره از قبیل اجاره بها - ودیعه – شارژو امثال آن نیز حق الثبت و حق التحریر تعلق خواهد گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقررات دفترخانه و وظایف سردفتران و دفتریاران

ماده 30 ق.د : سردفتران ودفتریاران موظفند نسبت به تنظیم ا سناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را به تقاضا کننده اعلام نمایند.

ماده 31 ق. د: سردفتران و دفتریاران نباید اسنادی راکه مربوط به خود یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت آنها هستند یا با آنها قرابت نسبی و سببی تا درجه چهارم از طبقه سوم دارند یا درخدمت آنها هستند ثبت نمایند .(ماده 53قانون ثبت)(ماده 862 قانون مدنی )

ماده 23 ق .د: سردفتر مسئول کلیه امور دفترخانه است و دفتر یار اول مسئول اموری که به موجب مقررات به عهده او محول شده یا از طرف سردفتر در حدود مقررات انجام آن امور به او ارجاع می شود در مورد اخیر سردفتر و دفتریار مسئولیت مشترک خواهند داشت .

 فراز 1 و2 کد 558:هنگام مراجعه اصحاب معامله به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند پس از ملاحظه و کنترل مدارک و ضمائم و مستندات و حصول اطمینان از عدم اشکال قانونی برای ثبت سند نسبت به محاسبه دقیق میزان حق الثبت متعلقه وفق ماده 123 اصلاحی قانون ثبت و اصلاحات بعدی ان و مفاد تبصره 33 قانون بودجه سال 1368 کل کشور اقدام و مبلغ(حقوق دولتی)قانونی را تعیین و همراه با مشخصات لازم و شماره حساب مربوطه در فیش بانکی که به همین منظور تهیه و در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار خواهد گرفت به طور واضح و خوانا قید نموده و پس از مهر و امضاء مسئول دفتر خانه به متقاضی تسلیم دارند و تاکید گردد پس از پرداخت وجه فورا فیش پرداختی را به دفترخانه تحویل نمایند.

دفاتر اسناد رسمی پس از اخذ رسید بانکی و کنترل مبلغ و شماره حساب ان با رعایت سایر مقررات نسبت به تنظیم و ثبت سند مربوطه اقدام و شماره فیش بانکی و مبلغ حق الثبت را در متن سند و ثبت قید نمایند.

فراز 5 کد 558 : هرگاه قبل از تنظیم سند وثبت آن طرفین معامله از انجام معامله منصرف شوند سردفتر یا قائم مقام قانونی وی باید تقاضای استرداد و نسخه مخصوص پرداخت کننده فیش بانکی وگواهی لازم مبنی بر عدم انجام معامله و ثبت سند را به اداره ثبت محل ارسال دارد و.....

 بند63م .ب:اسناد و مدارک اصحاب معامله که ملاحظه ان برای ثبت سند ضرورت دارد باید بلافاصله مسترد شود و اگر نگهداری ان ضروری باشد باید سردفتر شخصا به ذینفع رسید داده و بلافاصله پس از انجام معامله مسترد نماید نگهداری اسناد و مدارک اصحاب معامله پس از انجام معامله ممنوع است مگر ان که طبق آیین نامه باید نزد سردفتر بماند..

بند 18م.ب: سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و همچنین دفتریاران باید در هر مورد که نامه اداری, سند, رونوشت سند یا دفتر تحت تصدی خود را امضاء می‌نمایند قبل از امضاء نام و نام خانوادگی و سمت خود را ضمن تعیین تاریخ صریحاً و خوانا قید نموده سپس اقدام به امضاء‌ نمایند.

ماده 18‌ آ.د: سردفتر و نماینده (دفتریار) هیچ سندی را نباید امضاء نمایند مگر آنکه وارد دفتر شده و به امضاء اصحاب معامله رسیده باشد .

 ماده 25 آ.د: هیچ یک از اوراق را نباید قبل از تنظیم آن اصحاب معامله امضاء نمایند .

ماده 63 ق.ث: طرفین معامله یا وکلای آنها باید ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن ثبت با اصل سند به توسط مشارالیهم و مسئول دفتر ثبت تصدیق گردد و ....

ماده 65 ق.ث: امضاء ثبت سند پس از قرائت آن توسط طرفین معامله یا وکلای آنها دلیل رضایت آنها خواهد بود.

ماده 70 ق.ث : سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است وتمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود و ..

ماده71ق.د:محاکمداد گستری مکلفند ،در هر موردکه رای بر بی اعتباری سندرسمی صادر می کنند ،مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند . هرگاه موضوع سندی که ابطال شده ملک باشد ،مفاد حکم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی توسط سردفتر منعکس خواهد شد . ولی هرگونه اقدام نسبت به دفتر املاک و سند مالکیت ،موکول به صدور حکم نها ئی و اعلام آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود .در صورتی که بی اعتباری سند ناشی از تخلف سردفتر یا دفتر یاراز قوانین و مقررات باشد ،سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ،جهت تعقیب انتظامی او اقدام خواهد کرد

ماده25 قانون اجرای احکام مدنی :هرگاه درجریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم ،تحت نظر آن اجراءمیشود ،رفع اشکال مینماید .

ماده26قانون  اجرای احکام مدنی:اختلافات ناشی از اجرای احکام ،راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجراءمیشود .

ماده27قانون  اجرای احکام مدنی: اختلافات راجع به مفاد حکم ،همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به ،حادث شود ،در دادگاهی که حکم را صادر کرده ،رسیدگی میشود .

ماده 39قانون اجرای احکام مدنی:   هرکاه حکمی که به موقع اجراءگذارده شده بر اثر فسخ یا نقص یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهائی بلا اثر شود ،عملیات اجرائی به دستور دادگاه اجراءکننده حکم به حالت قبل از اجراءبر میگرددو درصورتی که محکوم به ،عین معین بوده و استردادآن ممکن نباشد دادورز(مامور اجراء)مثل یا قیمت آن را وصول مینماید.اعاده عملیات اجرائی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرراست ،بدون صدور اجرائیه به عمل می آید .

ماده219ق م:عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد  بین متعامیلن و قائم مقام انها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

کد 665م.ب:صرف تنظیم و تایید امضای اسناد از سوی نمایندگی های سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور رسمیت و اعتبار اسناد کامل بوده ونیاز به تایید مجدد از طرف اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد.

ماده 20 آ.د: سند ثبت شده در دفتر اسناد رسمی باید به صاحب سند یا وکیل او تسلیم و در دفتر مخصوصی رسید گرفته شود.

ماده 21 آ.د : در مورد اسنادی که در دو نسخه تنظیم می شود پس از ثبت  یک نسخه در دفتر باید در ذیل آن قید (نسختان) شود و در نسخه ثانی قید شود که نسخه اول این سند در ذیل شماره فلان ثبت و تمبر حق الثبت هم بر آن الصاق گردیده و اگر سند بیش از دو نسخه لازم باشد فقط رونوشت داده می‌شود.

ماده 22 آ.د: تنظیم و ثبت معاملاتی که از طرف قیمین صغار و محجورین نسبت به اموال آنها در دفاتر واقع می شود بدون اجازه کتبی مدعی العموم محل ممنوع است و به اوراق قیم نامه عادی در دفاتر اسناد رسمی نباید ترتیب اثر داده شود

 

ماده 21 ق.د : اصول اسناد رسمی در صورت تقاضای متعاملین به تعداد آنها تهیه می‌شود و.... متعاملین می‌توانند از اصول اسناد رونوشت یا فتوکپی اخذ نمایند.در مواردی که نسبت به سند  ادعای  جعل و یا ادعای عدم مطابقت فتوکپی یا رونوشت با اصل سند شده باشد دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواست مراجع صالح قضائی اصل سند را لاک ومهر شده موقتاَ به مرجع قضائی مذکور ارسال دارند و هر گاه مراجع مذکور ملاحظه دفتر را لازم بدانندمی توانند آن را در محل دفتر خانه ملاحظه کنند . ( کد 468 و 469 )

 ماده 64 آ.د : از قیم نامه و وکالت نامه و اوراق دیگری که برای تنظیم ثبت سند به دفتر اسناد رسمی سپرده شده رونوشت به تقاضا کننده داده می شود ولی رونوشت مزبور در حکم اصل نبود و سند عادی محسوب است و در ذیل آن قید می شود رونوشت مطابق سند عادی است که به دفتر سپرده شده(ماده63آیین نامه دفاتر)

بند 35 م.ب: دادن فتوکپی به جای رونوشت از اسنادی که ادارات ثبت و سایر دوایر دولتی با مجوز مطالبه می‌نمایند. سردفتر مکلف به ارسال است مشروط براینکه فتوکپی ازهر جهت خوانا و روشن و بی‌عیب و نقص بوده و دفاتر به خارج دفتر منتقل و حمل نشوند و در تاریخ تهیه با متن ثبت دفتر و ملاحظات منطبق باشد وگواهی و امضاء و مهر باشد بلااشکال است .(ضمن رعایت ماده62و63و64آیین نامه دفاتروردیف85م.ب)

ماده 7 آ.د:شماره ثبت معاملات دفاتر اسناد رسمی باید مسلسل بوده و در آخر سال تجدید نشود.

 ماده 9 آ .د : درکلیه اسناد و دفاتر و قبوض باید تاریخ شمسی قید گردد.

ماده 17 آ.د : در کلیه اسناد بایستی شماره شناسنامه و محل اقامت متعاملین بطور وضوح قید شود(رعایت تبصره3 ماده34 ق.ث)

کد 493 م.ب :  برابر این بخشنامه سردفتران مکلفند تعرفه حق التحریر را در محل دفترخانه به نحوی که در دید کلیه مراجعین قرار گیرد نصب نمایند و در مقابل مبالغ ماخوذه  به مراجعین رسید تسلیم نمایند.(با توجه به نامه شماره 5663/34 مورخه 27/3/85 اداره کل محترم امور اسناد از تاریخ 1/4/85).

ردیف 118م.ب:درج قیمت معاملات بر طبق اظهار یا توافق یا اقرار کتبی یا شفاهی طرفین معامله بلامانع است لیکن اجبار متعاملین به ارائه مبایعه نامه یا اظهار ارزش واقعی مبیع صحیح نمی باشد.

کد 468 م. ب : در هرمورد که از طرف مراجع قضائی یا هر مرجع دیگری تقاضای خروج دفتر از دفترخانه میشود مطابق ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمی به وظیفه قانونی خود عمل نموده واز ارسال دفتر اکیدا خودداری نمایند درغیر اینصورت مسئولیت تخلف قانونی برعهده سردفتر خواهد بود.

بند 89م.ب: مداخله  و مباشرت دفاتر اسناد رسمی در تهیه و تنظیم قولنامه عادی خلاف شئون سردفتری و ممنوع است.

ب- در مواردیکه طرفین قولنامه عادی یا  مدارک دیگری میان خود شرط کرده باشند که در موعد معین سند معامله آنان در دفترخانه مشخص ثبت شود چنانچه سند موضوع قولنامه در موعد مقرر در آن دفتر به ثبت نرسد به درخواست کتبی ذینفع به صدور گواهی از طرف سردفتر در زمینه علت عدم انجام معامله در نمونه ای که به ضمیمه این بخشنامه صادر میشود بلامانع خواهد بود .

بند 435 م.ب: ارسال آمار ماهانه دفاتر ازدواج و طلاق و دفاتر اسناد رسمی حداکثر تا 25 هر ماه.

کد 639 م.ب: ... اصولا اجرای مصوباتی که از طریق روزنامه رسمی منتشر می‌شود موکول به ابلاغ مجدد از طریق صدور بخشنامه نیست ( ماده 2 قانون مدنی).

ماده 31  آ.د: در مورد املاکی که در دفتر املاک ثبت نشده باشد سردفتر مکلف است قبل از تنظیم سند وضعیت ثبتی ملک را از اداره ثبت محل استعلام نموده پس از وصول صورت وضعیت  ثبت ملک هرگاه مانعی برای انجام معامله نباشد اقدام به ثبت سند نماید

ماده32 آ .د :در کلیه اسناد و معاملات املاک باید شماره پلاک وحدود و فواصل ملک مورد معامله تصریحاً قید گردد.

ماده33آ.د: هرگاه معامله راجع به انتقال قطعی تمام ملک ثبت شده باشد سردفتر باید خلاصه آن را در صفحات خلاصه انتقالات قید و امضاء کرده و به انتقال گیرنده تسلیم نماید

ماده34آ.د :هرگاه معامله راجع به انتقال یک قسمت از ملک باشد خلاصه آن باید در صفحات خلاصه انتقالات قید و امضاء کرده و سند مزبور به انتقال دهنده مسترد گردد در این صورت انتقال گیرنده می‌تواند به اداره ثبت حوزه وقوع ملک مراجعه کرده و برای خود سند مالکیت مستقل تحصیل نماید .

بند64م.ب:امتیازنامه گواهینامه وپروانه که مخصوص اشخاص معین وتابع مقررات خاصی است قابل نقل وانتقال نمی باشد مگر با موافقت مرجع صالح ........... ماشین آلات ودستگاههای حفاری رعایت تبصره4ماده21قانون توزیع عادلانه آب مراتب رابه وزارت نیرواطلاع دهند.

بند65م.ب:دراسناد معاملات قطعی و اجاره نامه باید تکلیف تحویل ملک روشن شده و در صورت تعهد فروشنده یا موجر به تحویل قبض رسمی صادر و به خریدار و مستاجر تسلیم  ودر حاشیه ثبت دفتر  رسید اخذ شود  ونیز در اجاره نامه ها تکلیف خودداری موجر از تحویل گرفتن مورد اجاره نیز تعیین شود در هر حال اگر ملک ثبت نشده باشد ذینفع باید در باب تحویل و تخلیه بدادگاه صالح رجوع نماید.

ماده 35 آ.د : در مواردی که معامله مربوط به واگذاری حق عینی نسبت به ملک ( مثل رهن وحقوق ارتفاقی) و یا راجع به انتقال تمام یا قسمتی از عین  ملک با حق استرداد باشد سردفتر باید آنرا در صفحات خلاصه انتقال قید و امضاء‌ نماید .

بند 51  و کد 672م.ب: قید کامل سلسله مراتب انتقالات در ظهر خلاصه معامله‌های ارسالی.

ماده36 آ.د : بعد از تنظیم سند سردفتر مکلف است خلاصه معامله را که نزد او واقع شده روی برگهای مخصوص این کار نوشته منتهی در ظرف مدت  پنج روز به اداره ثبت بفرستد. خلاصه مزبور باید حاوی نام پدر و شماره شناسنامه متعاملین نیز بوده و علاوه برامضاء‌ آنان به امضای سردفتر و دفتریار ممضی باشد. تخلف از این ماده مستلزم کیفر انتظامی شدید خواهد بود.

 ماده  37آد : درصورتی که معامله راجع به ملک ثبت شده باشد باید خلاصه آن مستقیماً به دفتر املاک ثبت محل فرستاده شود که در ذیل ثبت ملک قید گردد و درغیر این صورت به دایره بایگانی ثبت محل داده می‌شود  قسمت اول این ماده در مورد وصیت نسبت به املاک ثبت شده هم باید رعایت گردد

ماده 45 آ.د: در مورد معاملات با حق استرداد (بیع شرط و رهن وغیره ) باید وضعیت ثبتی ملک استعلام و خلاصه معامله نیز به اداره ثبت ارسال گردد.

بند 30 م. ب : برای ثبت معامله املاک ثبت شده که درخارج از حوزه واقع است باید قبلاً استعلام وضعیت شده و پس از وصول پاسخ و نبودن اشکال مبادرت به ثبت سند شود و بطور کلی برای هر یک ملک باید یک استعلام تنظیم گردد و ارزش معاملاتی نیز از دارایی محل استعلام شود.

کد730م.ب:اعلام میدارد صدور خلاصه معامله المثنی محمل قانونی ندارد.

 ماده 40 آ.د: در مورد معاملات وراث متوفی نسبت به املاک معامله را وقتی می‌توان تنظیم و ثبت نمود که گواهی نامه انحصار وراثت در دست داشته و بین آنها در سهم الارث توافق باشد. ونیز به استناد ردیف 97 مجموعه بخشنامه ها در دست داشتن گواهی عدم بدهی مالیات برارث الزامی است .

بند229م.ب:درصورتیکه متعهد فوت نموده ومتعهدله به استنادماده 6آیین نامه اجرا درخواست صدور اجراییه کرده باشد وابلاغ اجراییه به شخص ورثه یاقیم مقدور نباشد طبق ماده 18 آیین نامه مصوب سال55 اجراییه باید بوسیله روزنامه ابلاغ شود و جریان اجرایی تعقیب گردد .صدور سند انتقال وتحویل ملک متوقف بر ارایه گواهی حصروراثت نخواهد بود ودر صورت عجز متعهد له از معرفی ورثه اجرای ثبت  تکلیفی نخواهدداشت.

 بند 37 م .ب : در مواقعی که وراث یا یکی از آنها با سند مالکیت مورث برای ثبت سند مراجعه می‌نمایند  باید پس از استعلام از ثبت محل در صورتیکه سند مالکیت بنام وارث مراجعه کننده صادر نشده باشد سند ثبت و عین سند مالکیت پس از قید خلاصه انتقال برای تعویض به ثبت محل ارسال شود.

  کد712م.ب وکد552.م.ب(در مورد افراد ممنوع المعامله)

کد652 م.ب:در اجرای ماده118آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی تا اصلاح ماده مزبور مقرر می گردد: 1-چنانچه دفترخانه ای به هر علت تعطیل بوده و کفیل حق تنظیم سند جدید در دفتر مکفول عنه را نداشته باشد سند متمم در دفتر سردفتر کفیل ثبت و مراتب توسط سردفتر کفیل در حاشیه ملاحظات ثبت سند اولیه در دفتر  مکفول عنه قید و امضاء می گردد... .

 کد485م.ب:استقرار ولایت برای پدر و جد پدری نسبت به مولی علیه تا زمانی که مولی علیه کبیر و رشید نشده است پس از رسیدن به سن رشد و تحقق  کبارت موجبی برای دخالت ولی قهری نیست و کبیر می تواند راسا در امور خود مداخله نماید با این توصیف نمایندگی قانونی موضوع ماده 1183 قانون مدنی صرفا محدود به زمان ولایت و تا حد کبر و رشد می باشد و هر نوع وکالت نامه که از طرف ولی قهری برای امور مولی علیه تنظیم شده باشد صرفا تا همان زمان معتبر و قابل استفاده است اعم از این که واجد مدت بوده یا بلاعزل باشد.(و ردیف 25 م.ب)

کد710م.ب:کلیه دفاتر اسناد رسمی وفق تبصره یک ماده( 120)اصلاحی آیین نامه قانون ثبت املاک نسبت به تهیه دفترثبت شماره پلاک املاکی که نسبت به آن سند مالکیت المثنی صادر شده وتکمیل آن طبق مقررات اقدام نمایند تخلف ازرعایت دستور مندرج درتبصره(1)فوق الذکر مستلزم کیفر درجه(3)به بالا مقرر در ماده(38)قانون دفاتر اسناد رسمی است.

ائین نامه های بند 4 ماده 6 وتبصره 2 ماده 6.........

ماده 3: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای انتخاب سردفتر اسناد رسمی در شهریور ماه هر سال طی اگهی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز مراتب را به اطلاع متقاضیان خواهد رسانید متقاضیان واجد شرایط مکلفند تا اخر مهر تقاضای خود را به سازمان ثبت یا اداره ثبت محل تسلیم دارند و... .

ماده 6 (اصلاحی): کفیل دفترخانه که سردفتر آن فوت یا به انفصال دائم محکوم یا غیبت غیرموجه دارد حق تنظیم و ثبت سند جدید در دفاتر مورد کفالت را ندارد و تکمیل اسناد ناقص نیز موکول به کسب اجازه از ثبت محل خواهد بود.

ماده 14 :میزان مرخصی سالانه سردفتر و دفتریار یک ماه است... .در صورتی که سردفتر یا دفتریار از مرخصی سالانه خود استفاده نکند مرخصی مزبور برای او ذخیره میشود و می تواند از مجموع آنها به شرط انکه از چهار ماه تجاوز نکند یکجا یا به دفعات استفاده کند در این صورت صدور ابلاغ منوط به پیشنهاد واحد ثبتی و موافقت ثبت منطقه یا سازمان ثبت می باشد.

ماده 15:در صورتی که سردفتر یا دفتریار به لحاظ  عارضه بیماری قادر به انجام وظیفه نباشد باید با ارسال گواهی پزشک معالج به واحد ثبتی محل درخواست مرخصی استعلاجی نماید.در صورتی که مدت بیماری بیش از یک ماه باشد صدور ابلاغ مرخصی استعلاجی منوط به گواهی هیئت پزشکی به انتخاب سازمان ثبت خواهد بود.

ماده 17:دفتریار کفیل دارای وظایف و حقوق دفتریار اصیل می باشد و تعیین وی با واحد ثبتی محل است.

تبصره:تغییر دفتریار از یک دفترخانه دیگر با موافقت هر دو سردفتر و تصویب سازمان ثبت جایز است.

ماده 25: مدت پاسخ متخلف به کیفر خواست ده روز از تاریخ ابلاغ می باشد این مهلت به تقاضای متخلف و تصویب مدیر کل یکبار برای ده روز قابل تمدید است.

ماده 38 قانون اصلاحات ارضی:در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده اشتباهی رخ داده است رای به اصلاح یا اقاله یا ابطال سند خواهد داد رای مزبور برای دفاتر اسناد رسمی دوایر ثبت اسناد و املاک لازم الاجراء خواهد بود. 

بند 85 م.ب: در کلیه اسنادی که شخص ثالث بعنوان ضمانت یا تعهد یا هر عنوان دیگر دخالت و امضاء دارد باید محل اقامت انها طبق ماده 17 ائین نامه دفاتر اسناد رسمی قید شود 0

فراز 5 بند 87 : محلی که روی بند انگشت زده شود فاقد هر گونه نوشته و علا مت گذاری و غیره باشد که بعدا با خطوط اثر انگشت تداخل ننماید.

کد 479م.ب: مقتضی است به کلیه سر دفتران اسناد رسمی و ازداوج و طلاق حوزه تابعه ابلاغ نمایند تا مشخصات خود و دفتر یاران و کارکنان دفتر خانه را مطابق نمونه پیوست با خط  درشت و خوانا تکمیل و در محل کار بالای سر هر یک از کارکنان دفتر خانه اعم از سردفتر وغیره در معرض دید مراجعین نصب نمایند .

کد 491م.ب: دفاتر اسناد رسمی به منظور عدم تعویق و تضییع حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران هنگام تنظیم وکالتنامه های اموال غیر منقول ( عین و منفعت ) نشانی کامل مورد و کالت را نیز در سند مربوطه قید نمایند .

کد 501 م.ب: تنظیم سند رهنی همزمان با انتقال قطعی ملک بنام خریدار (راهن) به لحاظ عدم تصور احتمال تعلق هیچگونه مالیات برای مالک جدید (راهن ) نیازی به اخذ گواهی ماتلیاتی رهنی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم ندارد و از شمول دستور العمل شماره 60048/4638 -5/30 مورخ 24/11/72 خارج است.

کد 503م.ب: باتوجه به مفاد مواد 948 و947 قانون مدنی تنظیم سند اقرار نامه مبنی بر دریافت بهای ثمنیه اعیانی سهم الارث زوجه مشمول مالیات نقل و انتقال موضوع فصل مالیات بر درامد املاک نبوده و نیاز به اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 نخواهد داشت البته رعایت مفاد ماده 35قانون اخیر الذکر در این خصوص الزامی است .

کد 637م.ب: خرید هر گونه اموال اعم از منقول و غیر منقول با رعایت حدود اختیارت وکیل نیاز به تنفیذ از طرف دادگاه انقلاب اسلامی ندارد .

کد 695م.ب: تنظیم سند برای شخص فاقد هردو  دست وهر دو پا با استفاده از مهر مشارالیه با حضور و امضاء دو نفر معتمد که گواه امر باشند اشکالی ندارد .

کد710م.ب: کلیه دفاتر اسناد رسمی وفق تبصره 1 ماده 120 اصلاحی آئین نامه قانون ثبت املاک نسبت به تهیه دفتر ثبت شماره پلاک املاکی که نسبت به ان سند مالکیت المثنی صادر شده است و تکمیل ان طبق مقررات اقدام نمایند .

تخلف از رعایت دستور مندرج در تبصره (1) فوق الذکر مستلزم کیفر درجه (3) به بالا مقرر در ماده 38 قانون دفتر اسناد رسمی است .

برابر دادنامه شماره( 38 ) مورخه 20 / 1 / 88 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه حکم مقنن صرفاً به دفاتر املاک ومستغلات است و تسری آن به دفاتر اسناد رسمی مجوزی ندارد . بنابراین بخشنامه های شماره 65062 / 87 مورخ 11 / 9 / 87 سازمان ثبت اسناد واملاک کشور که دفاتر اسناد رسمی را ملزم به اعلام مراتب انجام معامله ومشخصات متعاملین وملک به وزارت بازرگانی کرده است . خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور دروضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود ومستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی وماده یک وبند یک ماده 29 وماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می گردد.

بند 13 م .ب ث :  جهت تسهیل در جریان امور دفاتر اسناد رسمی صادر گردیده است ابلاغهای صادره در اجرای بند مذکور ناظر به دفترخانه است ونه شخص سردفتر تقاضا کننده لذا ادامه استفاده سردفتر جدید از دفاتر  ذوج فرد دفترخانه با رعایت سایر مقررات مربوطه بلا اشکال است ونیازی به صدور ابلاغ جداگانه ندارد مقرر فرمائید مراتب به کلیه واحدهای ثبتی و بازرسین محترم اعلام تا از تعدد رویه جلو گیری گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صدور اجرائیه

ماده 2آئین نامه اجرا در خواست اجراء مفاد اسناد رسمی از مراجع ذیل به عمل می آید

الف- در مورد اسناد رسمی لازم الاجرا ء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره ( مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ) اعم از اینکه ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا در جریان ثبت باشد از دفتر خانه ای که سند را ثبت کرده است . در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجراء مفاد سند، ذینفع بایدبه  دادگاه صالحه مراجعه کند .

ب- در مورد وجه یا مال موضوع قبوش اقساطی از ثبت محل و در این مورد باید اصل و تصویر گواهی شده قبوض اقساطی و سند پیوست تقاضانامه به ثبت محل داده شود . در تهران تقاضانامه اجرای قبوش اقساطی به اجراء داده می شود .

ج- در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به اموال منقول  و سایر تعهدات ( به استثنای غیر منقول ) از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیر منقول که در دفتر املاک به ثبت رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند .

د- در مواردی که موجر بعلت عدم وصول وجه قبوض اقساطی تخلیه مورد اجاره را بخواهد باید به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند مراجعه نماید  .

ماده 5آئین نامه اجرا  - سردفتر پس از احراز هویت درخواست کننده و اینکه صلاحیت برای درخواست صدور اجرائیه دارد رونوشت سند را در برگ های ویژه ظرف 24 ساعت با خط خوانا در سه نسخه ( اگر متعهد یک نفر باشد و اگر متعدد باشد یا وثیقه متعلق به متعهد نباشد برای هر یک از متعهد ین و صاحب وثیقه دو نسخه اضافه می شود ) تهیه کرده و موضوعی را که باید اجرا شود و در محل مخصوص آن نوشته ( در صورتی که در صدور آن اشکالی نباشد ) ظرف 48 ساعت از تاریخ وصول تقاضا برگ های اجرائیه را امضا کرده و به مهر ویژه ( اجراء شود ) رسانیده و برای اجراء نزد مسئول اجراء میفرستد و رسید دریافت میکند ، عملیات اجرائی بلافاصله آغاز میشود .

( سردفتر میتواند در برگهای اجرائیه مفاد سند را بطور کامل تایپ کامپیوتری نمائید )

تبصره اول هرگاه سردفتر در صدور اجرائیه با اشکالی روبرو شود باید از صدور آن خودداری کرده و با طرح صریح اشکال از ثبت محل استعلام و کسب تکلیف نماید و اداره مذکور مکلف است او را راهنمائی کند و هر گاه ثبت محل با اشکال مواجه شود از ثبت استان مربوطه کسب تکلیف خواهد نمود .

تبصره دوم – ورقه اجرائیه را فقط نسبت به تعهداتی میتوان صادرکرد که در سند منجزاً قید شده باشد .

تبصره سوم – در مواردی که مرجع صدور اجرائیه اداره ثبت است نیز مدلول این ماده و تبصره های مذکور فوق رعایت میشود .

ماده8 آئین نامه اجرا  -دفاتر اسناد رسمی نیز مکلفند در موقع صدور اجرائیه هر نوع سند لازم الاجراء صدور اجرائیه را در ملاحظات ثبت مربوطه با ذکر تاریخ قید و امضاء نمایند.

ماده9 آئین نامه اجرا - در صورتی که متعهدله فوت کند، هر یک از ورثه میتواند با ارائه گواهینامه فوت و شناسنامه وراث  خود را اثبات کرده و در خواست صدور یا تعقیب اجرائیه مورث خود را در سهم الارث خود بکند ولی پس از اجراء اجرائیه وجه یا مال مورد تعهد به اداره ثبت سپرده میشود و تسلیم آن به ورثه موکول به ارائه گواهی حصر وراثت و مفا صا حساب مالیانی خواهد بود .

ماده 16 آئین نامه اجرا – در کلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین به طور وضوح در سند قید شود اقامتگاه متعا ملین همان است که در سند قید شده و مادام که تغییر اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائیه به دفتر خانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشانی صحیح با ذکر نام خیابان و کوچه و شماره پلاک شهرداری محل اقامت اعم از خانه ، مغازه ، محل کار و غیره که بتوان اجرائیه را به آنجا ابلاغ کرد . اطلاع ندهند کلیه برگهای اجرائیه- اخطاریه های اجرائی به محلی که در سند قید شده ابلاغ میشود و متعهد نمیتواند به عذر عدم اطلاع متعذر گردد . دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مکلفند پس از صدور اجرائیه مراتب را به آخرین نشانی متعهد از طریق پست سفارشی به او اطلاع دهنده و برگهای اجرائیه را به ضمیمه قبض پست سفارشی با سایر مدارک جهت تشکیل پرونده و ابلاغ اجرائیه و عملیات اجرائی به ثبت محل در قبال اخذ رسید تحویل دهند .

ماده108 آئین نامه اجرا -در معاملات رهنی و یا با حق استرداد ووثایق حسن انجام خدمات معامله کننده میتواند با قیدحق  بستانکار مقدم و ذکر تاریخ انقضای سند مقدم موردمعامله را برای وامهای دیگر وثیقه یا تاًمین دهد در صورت فک معامله مقدم ،  تمام مال مورد معامله در وثیقه بستانکاران بعدی به ترتیب تقدم قرار میگیرد،معاملات  بعدی باید در همان دفتر خانه تنظیم کننده سند مقدم واقع شود  ، سردفتر مکلف است وقوع معامله موخر را با ذکر مشخصات کامل بستانکار معامله مازاد در ملاحظات ثبت سند مقدم نیز قید کند دارنده حق استرداد اعم از بدهکار اصلی یا منتقل الیه میتواند با قید حق بستانکار یا بستانکاران و ذکر تاریخ انقضا مدت حق استرداد خود را واگذار کند در این صورت اجرائیه  و عملیات اجرائی باید علیه آخرین منتقل الیه صادرو تعقیب گرددمگر اینکه مرتهن از رهن رجوع کند یا از مندرجات سند رهنی و یا سند رسمی دیگر،دفترخانه احراز کند که مقرر بین طرفین این بوده که مرتهن برای وصول طلب خود اجرائیه علیه راهن صادر کند نه منتقل الیه،مثل اینکه  در سند رهنی شرط شود که راهن حق صلح حقوق و یا واگذاری حق استرداد را ندارد که در این قبیل موارد واگذاری حق استرداد به غیر نسبت به مرتهن موثر نبوده و اجرائیه علیه بدهکار اصلی و در صورت فوت علیه قائم مقام او صادر و تعقیب خواهد شد .

تبصره – تنظیم هر نوع سند بین بدهکار و یک و یا چند نفر از بستانکاران که موجب شود مدت سند تمدید گردد و یا مبلغ موضوع سند افزایش یابد بدون موافقت بقیه بستانکاران بعدی ممنوع بوده و قابل ترتیب اثر نمیباشد .

ماده 112 آئین نامه اجرا – مرتهن میتواند مادام که دین بر ذمه راهن باقی است از رهینه اعراض کند هر گاه اعراض قبل از صدور اجرائیه باشد باید مرتهن در دفتر اسناد رسمی مربوطه حاضر شود و با ذکر توضیح در ملاحظات ثبت سند مراتب قید و به امضاء او برسد در این صورت با توضیح موضوع اعراض اجرائیه صادر خواهد شد اگر پس از صدور اجرائیه رهنی اعراض به عمل آید باید مراتب کتبا~ به اجراء اعلام و رئیس اجراء پس از احراز صحت انتساب تقاضانامه مذکورموضوع  را به متعهد ابلاغ کرده و برابر مقررات اسناد ذمه ای عمل بنماید .

تبصره- با تنظیم صورتجلس مزایده حق اعراض از رهن از مرتهن ساقط میگردد .

ماده 113 آئین نامه اجرا - هر گاه اعراض از رهن در حین عملیات اجرائی باشد اجراء مکلف است مراتب را به دفتر تنظیم کننده سند اعلام کند ونیز در موردی که اعراض در دفترخانه اسناد رسمی به عمل می آید دفتر اسناد رسمی اطلاع نامه فسخ مربوطه را به اداره ثبت ارسال خواهد داشت ، اگر موعد سند منقضی نشده باشد به مجرد اعراض مورد رهن آزاد و حق عینی بستانکار به حق ذمی تبدیل میگردد و مطالبه وجه و صدور اجرائیه برای وصول آن موکول به انقضاء مدت مذکور در سند معامله خواهد بود در مورد وراث مدیون و نیز وقتی که راهن متعدد بوده و فک رهن و فسخ موکول به اداء تمام دین شده باشد اعراض از رهن باید نسبت به تمام مرهونه  باشد و اعراض از رهن نسبت به سهم یک یا چند نفر از بدهکاران وقتی پذیرفته میشود که حق مطالبه دین  بدهکارانی که از رهینه آنها اعراض گردیده از سایر بدهکاران اسقاط شده باشد و هرگاه مازاد مرهونه به نفع غیر بازداشت شده باشد در صورت اعراض از رهن بازداشت مازاد به بازداشت اصل تبدیل میگردد .

ماده 145 آئین نامه اجرا در کلیه معاملات مذکور در ماده 34 اصلاحی قانون ثبت بدهکار میتواند با تودیع کلیه بدهی خود اعم از اصل و سود و خسارت قانونی به حساب سپرده ثبت و تسلیم مدارک تودیعی  به دفترخانه تنظیم کننده سند موجبات فسخ و فک سند را فراهم کند در صورت صدور اجرائیه گواهی اداره  اجراء مبنی بر بلامانع بودن فک و فسخ معامله ضروری خواهد بود هر بستانکاری که حق بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز میتواند کلیه بدهی موضوع سند و حقوق اجرائی را پرداخت و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید .

تبصره 3 ماده آئین نامه اجرا 146 هرگاه نسبت به مورد معامله اجرائیه صادر نشده باشد باید ذینفع با مراجعه به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند وبا اطلاع  از بدهی تمام آن را در صندوق ثبت سپرده  و رسید آن را به دفتر خانه تسلیم دارددفتر اسناد رسمی مکلف است اگر تمام دین سپرده شده باشد نسبت به فسخ سند به شرح فوق اقدام و گواهی لازم دایر و به ایداع وجه و فسخ معامله با ذکر نام پرداخت کننده و مبلغ سپرده صادر و به متقاضی تسلیم دارد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اصلاح سند

 

ردیف 69م.ب: طبق بند 69 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهرماه 65 ثبت اسناد در دفاتر باید با جوهر ثابت (نه با خودکار یا روان نویس ) صورت پذیرد .

ماده 62 ق.ث: تراشیدن و پاک کردن و الحاق کردن به هر نحوی از انحاء در دفاتر ثبت اسناد ممنوع است .

بند 69 م. ب: هرنوع قلم خوردگی و خدشه در متن اسناد و خلاصه معاملات و فسخ نامه‌ها و ثبت دفتر ممنوع است و اوراق مذکور و همچنین ثبت دفتر باید خوش خط و خوانا و با جوهر ثابت تنظیم و به امضاء متعاملین و سردفتر و دفتریار برسد و هرگونه اصلاح عبارت و یا توضیحی لازم باشد باید ذیل اوراق مذکور یا ثبت دفاتر منعکس و به امضاء اشخاص نامبرده برسد.

ردیف 75 م.ب : قبل از امضاء و تکمیل سند هرگونه اصلاح و توضیح در متن اسناد و ذیل ثبت سند بلامانع است.

 ردیف 20 م.ب : اصلاح سند با رعایت جمیع مقررات و اخذ مدارک لازم با تنظیم اقرار نامه اصلاحی بین متعاملین نسبت به اشتباهات به عمل آمده به هنگام تنظیم سند انتقال بلا اشکال است.

ماده8آیین دادرسی:هیچ مقام رسمی یاسازمان یا اداره دولتی نمیتواند حکم دادگاه راتغییر دهد ویا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یامرجع بالاترو آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

ماده 309 ایین دادرسی مدنی:هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که از آن تجدید نظر نشده دادگاه راسا یا به درخواست ذی نفع رای را تصحیح می نماید رای اصلاحی به طرفین ابلاغ خواهد شد.

ماده27قانون اجرای احکام:اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یاابهام حکم یامحکوم به حادث شود در دادگاهی که حکم راصادر کرده رسیدگی میشود.

فراز 7ماده25 قانون ثبت:هرگاه در طرزتنظیم اسناد وتطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و صدور دستور لازم با هیات نظارت خواهد بود.                                                  

شرکت ها و موسسات

 

ماده61 آ.د : تنظیم معاملات اشخاص بعنوان شرکت یا نمایندگی شرکت قبل از احراز شخصیت حقوقی آنها ممنوع است.

ردیف110م.ب  :شرکتهای مالی واعتباری بنیاد ملی نفت بیمه ایران آب وفاضلاب برق وگاز وسایرشرکتهای دولتی از مصادیق ماده587قانون تجارت بوده ودارای شخصیت حقوقی هستند چنانچه شرکت مطابق قانون تاسیس شده باشد مقام صلاحیتدار درمحدوده اختیارات مصرح دراساسنامه میتواند اقدام به معرفی نماینده نسبت به تنظیم وثبت سند دردفاتر اسناد رسمی نماید.

ماده587 قانون تجارت : موسسات و تشکیلا ت دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند .

ردیف125 م.ب:سئوال : احراز شخصیت حقوقی اشخاص به عنوان شرکت یا نمایندگی شرکت در تنظیم و ثبت معاملا ت انها موضوع ماده (61) ائین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 با روزنامه رسمی و اساسنامه کافیست یا مورد فوق نیز مشمول بند (142) بخشنامه های ثبتی می گردد؟

رای : با توجه به ماده (61) ائین نامه فوق احراز شخصیت حقوقی شرکتها به طرق مقتضی با سر دفتر است.

انجام معا ملات مر بوطه به سهم الشرکه شرکتهای نسبی و تضا منی و با مسئولیت محدود و مختلط سهامی و غیر سهامی وفق بند (142) مجموعه بخشنامه های ثبتی منوط به استعلام وضعیت حقوقی شرکت  از اداره ثبت شرکتها می باشد .

ردیف 91م.ب :  با توجه به ماده 61 آئین نامه دفاتر اسناد رسی و ماده 3 قانون ثبت شرکتها احراز شخصیت حقوقی نماینده یا شعبه شرکت خارجی برای تنظیم اسناد کافی به نظر می رسد .( ردیف 87 )

بند 142 م .ب : دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از هرنوع انتقال و واگذاری نسبت به سهم الشرکه شرکتهای نسبی و تضامنی و با مسئولیت محدود و مختلط سهامی و غیر سهامی وضعیت شرکت را از اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی در مرکز و ادارات ثبت در شهرستانها استعلام و سپس نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام کند.

ماده 136 ق . ت : در صورت انقضاء مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق  کماکان  مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود .

.

ماده 109 ق .ت : مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می شود لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد.

 ردیف113م. ب:چون مدیر یامدیران شرکت درامضا اسناد رسمی شرکت اموال شخصی خود راانتقال نمی دهند  لذا بند (و)ماده (10)قانون وظیفه عمومی شامل مدیران شرکت نمی باشد

ماده 37 قانون تامین اجتماعی : هنگام نقل وانتقال عین یا منافع موسسات وکارگاههای مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال بصورت قطعی –شرطی –رهنی صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به  طور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد انتقال  گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق  بابت حق بیمه ومتفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید . دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذار کننده استعلام نمایند در صورتی که سازمان ظرف 15 روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی بدفترخانه ندهد دفتر خانه معامله را بدون مفاصا حساب ثبت خواهد کرد.(کد666 نحوه عملکردماده مذکور)

ردیف 105م.ب:نحوه تنظیم اسناد مدیران شرکتهایی که شخصا ممنوع المعامله میباشند.

ماده 12 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310: علامت تجارتی قابل نقل و انتقال است ولی انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث وقتی خواهد بود که موافق مقررات این قانون به ثبت رسیده است .

ماده 579 قانون تجارت :اسم تجارتی قابل انتقال است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقرارنامه

 

ماده 1259 ق. م : اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود .

ماده 1262 ق. م : اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره موثر نیست .

ماده 1268 ق. م : اقرار معلق موثر نیست .

ماده 1272 ق. م : در صحت اقرار به تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت .

ماده 1278 ق. م : اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد( رعایت بند 152 م ب ث)

 

صغار

ماده1207ق.م اشخاص ذیل  محجور واز تصرف  دراموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند 1-صغار2-اشخاص غیر رشید 3- مجانین

ماده1212 ق.م:اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است معذالک صغیر ممیز میتواند تملک بلاعوض کند:مثل قبول هبه

 و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.

ماده1214 ق.م:معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر بااجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از انجام عمل. معذالک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.

ماده 22 آ.د: تنظیم و ثبت معاملاتی که از طرف قیمین صغار و محجورین نسبت به اموال آنها در دفاتر واقع می شود بدون اجازه کتبی مدعی العموم محل ممنوع است و به اوراق قیم نامه عادی در دفاتر اسناد رسمی نباید ترتیب اثر داده شود

ردیف 89 م .ب : در تنظیم اسناد وکالت و رضایت از جانب قیم نسبت به سهم الارث صغار از دیه یا صلح وسازش نسبت به مقصر یا محکوم علیه  کسب اجازه از مدعی العموم به استناد ماده 1242 ق م مورد نیاز است .

ردیف 25 م.ب: ولایت پدر و جد پدری درعرض هم می‌باشد و هریک از آنها می‌توانند از طرف مولی علیه خود نسبت به انجام هرنوع معامله ای اقدام نمایند .

ماده 1181 ق.م:هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند.

ماده 1182 ق.م:هرگاه طفل هم پدر و هم جد پدری داشته باشد و یکی ازآنها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف در اموال مولی علیه گردد ولایت قانونی او ساقط می شود.

ماده1183 ق.م:در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه ولی نماینده قانونی او می باشد.

ردیف144م.ب:باتوجه به ماده2 قانون ازدواج چون نسبت به مهریه در تنظیم سند نکاحیه حق الثبت تعلق نمیگیرد لذا اقرار به افزایش .....وصول یا ابراء از مهریه نیز مشمول ماده 124 قانون ثبت میباشد(مبلغ حق الثبت با توجه به ماده124 پنج هزار ریال است)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتباع بیگانه

 

ماده 7 قانون مدنی:اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسایل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

ماده 8 قانون مدنی:اموال غیر منقوله که اتباع خارجه در ایران طبق عهود تملک کرده یا می کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

ردیف 31 م.ب: با توجه به بخشنامه سازمان ثبت و آئین نامه استملاک اتباع بیگانه تنظیم سند منقول برای اتباع بیگانه منعی ندارد.

 ردیف 34 م.ب: تنظیم اسناد برای اتباع بیگانه تنها با ارائه کارت اقامت (بدون گذرنامه) وجهه قانونی ندارد.

ردیف 92 م. ب : باتوجه به مقررات مربوطه در حدودی که خود موکل می تواند قانونا تعهد یا تملیک نماید تنظیم اسناد متفرقه مانند اقرار – تعهد نامه -  وکالت  برای اتباع بیگانه که دارای گذرنامه معتبر یا روادید معتبر باشند ایرادی ندارد.

ماده 42آ. د : در موقع مراجعه کلیه اتباع خارجه برای تملک اموال غیر منقول باید سردفتران جواز اقامت آنها را ملاحظه تادر صورتی که مدت آن منقضی نشده باشد بوسیله اظهار نامه مخصوص از اداره ثبت محل برای تنظیم سند معامله تحصیل اجازه نمایند.

بند357م.ب : درخواست ثبت اتباع بیگانه با رعایت مقررات مربوط به استملاک اتباع بیگانه و پس از کسب دستور از سازمان ثبت بعمل می آید.( کد658وبند360و361)

ماده 963ق.م:اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی ومالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.

ماده 964 ق.م:روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اینکه نسبت طفل فقط به مادرمسلم باشد که در این صورت روابط بین طفل ومادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.

بند 5ماده 976 ق.م:کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارج است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن 18 سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.

بندب ماده 977 ق.م:هرگاه اشخاص مذکور در بند 5 ماده 976 ق. م پس از رسیدن به سن 18 سال تمام بخواهند به تابعیت پدر خود باقی بمانند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به اینکه انها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند.

بند 360م.ب :اتباع خارجی مقیم ایران نمی توانند قبل از کسب اجازه مخصوص از سازمان ثبت به قائم مقامی از فرزند صغیر خود نسبت به قبول انتقال اموال غیر منقول واقع در ایران اقدام نمایند.

بند 361م.ب:در هر مورد که اتباع بیگانه قصد تملک و یا اجاره اموال غیر منقول در ایران داشته باشند دفاتر اسناد رسمی بایستی قبلا موافقت سازمان ثبت را جلب نمایند هرگاه مدت اجاره از 5 سال تجاوزننماید جلب موافقت ضروری نیست و فقط بایستی مراتب را با ذکر خصوصیات و مشخصات موجر و مستاجر و محل مورد اجاره به اداره کل امور املاک گزارش نمایند.(ورعایت بند117م ب)

ماده 5 آئین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 1328:

تقاضا ی استملاک برای محل سفارتخا نه یا کنسولگریها یا مو سسات وابسته به سفارتها باید از مجرای سیا سی به عمل آمده و موافقت با ان منوط به این خواهد بود که در کشور متبوع متقاضی مشابه دولت ایران معامله متقا بله بشود و در هر حال اخذ تصمیم با هیئت وزیران بوده و در صورت قبول در خواست مراتب را وزارت امور خارجه به اداره کل ثبت اعلام خواهد داشت .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

احراز هویت

 

ماده 86 ق.ث : در صورتی که تقاضای ثبت سندی بشود تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی که تعهد کرده به عهده صاحب دفتر است و .....                     

ردیف6م.ب : باتوجه به ماده 86 قانون ثبت اسناد و ماده 46 قانون ثبت احوال فقط شناسنامه‌های جدید جمهوری اسلامی ایران ملاک احراز هویت می‌باشد(.کد703قبول کارت ملی)

کد703م.ب: دفتر خانه های اسناد رسمی  وازدواج وطلاق موظفند به هنگام تنظیم اسناد نسبت به درج شماره ملی وکد پستی ده رقمی افرادومتعاملین ومورد معامله در اسناد مربوط اقدام نمایند

کد 580م.ب : دفاتر اسناد رسمی در انجام معاملات اصل شناسنامه متعاملین را ملاک تشخیص هویت آنان قراردهند و در صورت وجود هرگونه ابهام و یا برخورد با شناسنامه های مخدوش و ناخوانا و.... مراتب را با ارسال عین شناسنامه ارائه شده به اداره ثبت احوال محل منعکس تا اقدام لازم صورت پذیرد .

کد 480م.ب :1- مهلت اعتبار  شناسنا مه های قدیم در 31/6/72 به پایان رسیده است و ارائه هر گونه خدمت براساس این قبیل شناسنامه ها  برابر مقررات قانون تخلفات  اسناد سجلی وشناسنامه مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگرد قانونی دارد .  

2-  در موردی که وکیل با ارائه وکالتنامه معتبر رسمی جهت انجام امور مربوط به وکالت از طرف موکل به دفتر اسناد رسمی مراجعه می نماید مطالبه شناسنامه موکل موردی ندارد بدیهی است احراز اعتبار وکالتنامه و هویت وکیل و حدود اختیارات وی با سردفتر است . 3-  دفاتر اسناد رسمی می توانند مشخصات سجلی موکل به جهتی که تغییری در مشخصات وی حاصل ویا مراتب ثبت فوت (شرط انقضاء وکالت)  درج نشده باشد از حوزه محل صدور شناسنامه موکل استعلام نمایند.

ماده 50 ق.ث : هرگاه مسئول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی که تعهد می‌کند تردید داشته باشد باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هویت آنان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضاء شهود رسانیده و این نکته را در خود اسناد قید نماید.

ماده 51 ق.ث : در مورد ماده 50 قانون ثبت شاهدی که یک طرف از اصحاب معامله را معرفی می‌نماید نمی‌تواند معرف طرف دیگر باشد .

بند 79 م.ب: هیچگونه منع قانونی برای اینکه بانوان بعنوان معرف ومعتمد شناخته شوند وجود ندارد .

ماده 52 ق.ث: وقتی که مسئول دفتر نتواند بوسیله شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین کند باید از ثبت سند امتناع نماید.

کد695م.ب.تنظیم سند برای شخص فاقد  هر دودست وهردوپابااستفاده از مهر مشارالیه باحضوردو(2)نفرمعتمد که گواه امر باشند اشکالی ندارد.

ماده 58 ق. ث: شهود باید موثق باشند علاوه بر این ورقه هویت (شناسنامه) خود را ارائه دهند .

ماده 59 ق.ث: شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نخواهد شد:

1- غیر رشید یا محجور  2- کور یا گنگ   3- اشخاص ذینفع در معامله   4- خدمه مسئول دفتر   5- خدمه اصحاب معامله

 ماده64 ق.ث :درصورتیکه طرفین معامله کور یا کروگنگ بیسواد باشندعلاوه برمعرفین هریک ازاشخاص مزبوره باید یک نفرازمعتمدین خودراحاضرنماید....وبتواند بااشاره مطلب رابفهماند... (ورعایت ماده67قانون ثبت)

ماده1210ق.م:هیچ کس را نمیتوان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد   محجور نمود مگر انکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد

تبصره1-سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است

تبصره2-اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

نظام وظیفه

ماده 10 قانون نظام وظیفه فراز (و): ثبت هرگونه نقل و انتقال مستقیم و غیرمستقیم نیاز به ارائه گواهی پایان خدمت دارد

.(تبصره یک ماده 10 درمواردیکه ضرورت یاحرج ایجاب کند که معاملات مشمول ثبت گرددمانند اموال مشترک که عدم ثبت اموال موجب زیان مالی بر شرکائ دیگر گردد ثبت اموال مشمول باحکم دادگاه بلامانع است)

برابر نامه شماره 57281/م/د-مورخه 19/6/87 معاونت قضائی دادستان عمومی و انقلاب مشهد دفاتر اسناد رسمی جهت اخذ مجوز تبصره فوق الذکر با دادسرا عمومی وانقلاب مشهد مکاتبه و از انجام مکاتبه با سایر مراجع قضائی سطح شهر مشهد جداً خوداری به عمل اید( برابر نامه شماره 16119/102 25/6/ 87 اداره کل به دفاتر اعلام گردیده است)

ماده 50 آئین نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه :مدارک دال بر رسیدگی به وضع مشمولین خدمت وظیفه به شرح زیر می باشد :

الف-کارت پایان خدمت     ب-کارت معافیت دائم    ج-کارت معافیت موقت در مدت اعتبار ان

د-گواهی اشتغال به تحصیل... .    ه-گواهی صادره از نیروی انتظامی مبنی بر استخدام

و- گواهی صادره از نیروی انتظامی مبنی بر اشتغال به خدمت دوره ضرورت بدون داشتن غیبت اولیه

ز-گواهی صادره از اداره وظیفه عمومی یا نواحی ژاندارمری در حد اختیار تفویضی... .

ح-گواهی اشتغال به تحصیل یا خدمت در وزارت اموزش و پرورش... .

ط-احکام صادره از محاکم صالحه در مورد ثبت معاملات مشمولین.

ی- دفترچه اماده به خدمت بدون مهر غیبت در مدت اعتبار ان

ک-کارت محرومیت از انجام خدمت وظیفه عمومی

ردیف 27 م .ب : ارائه کارت یا حکم بازنشستگی پرسنل نیروی انتظامی و انتظامی وغیره با احراز آن توسط سردفتر برای ثبت معاملات آنها کافی است .

کد466 م .ب :  دفاتر اسناد رسمی از تهیه فتوکپی از کارت شناسائی پرسنل ارتش جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع  در تنظیم کلیه اسناد ممنوع میباشند .

ردیف 101 م. ب : انجام معامله برای شخص صغیر بوسیله ولی قهری اوکه فاقد مدرک نظام وظیفه باشد بلامانع است .

کد 573 م.ب : هنگام تنظیم سند وکالت که به قصد انجام معامله تنظیم می شود رعایت مقررات نظام وظیفه ضروریست

ردیف 21 م.ب : در مواردی که شخص به حکم دادگاه محکوم به تنظیم سند انتقال می گردد نیازی به کارت پایان خدمت نمی باشد

ردیف 10 م.ب : در موقع تنظیم اسناد منقول وغیرمنقول گواهی نیروهای انتظامی و نظامی مبنی بر استخدام وگواهی اشتغال به تحصیل از مراجع نیروهای نظامی و انتظامی و آموزش وپرورش و......    ا لزامی ست.

ردیف 7 م.ب: مطابق بند 2 بخشنامه شماره 2900 -30/1/79  کانون سردفتران تهران اگر در سند رسمی شماره پایان خدمت یا معافیت دائم مالک اصلی قبلا قید شده باشد نیاز به اخذ فتوکپی پایان خدمت یا معافیت موکل نیست.

ردیف113 م.ب:چون مدیر یا مدیران شرکت در امضاء ذیل اسناد رسمی شرکت اموال شخصی خود را انتقال نمی دهند لذا بند (و) ماده( 10 )قانون وظیفه عمومی شامل مدیران شرکت نمی باشد.

کد688م.ب:.............متولدین1338 به بعدکماکان مستلزم ارایه مدرکی دال بر روشن شدن وضعیت نظام وظیفه آنها بوده که از جمله آنها ارایه کارت معافیت رهبری میباشد بنا به مراتب قسمت آخر فرا ز(الف)کد688درخصوص منتفی بودن اخذ مدارک تعیین نظام وظیفه کان لم یکن ومراتب جهت اطلاع وابلاغ به کلیه واحدهای ثبتی ودفاتر اسناد رسمی تابعه اعلام میگردد.

برابر بخشنامه 4282/102-7/3/86 اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی

نظرباینکه قسمت اخیر بخشنامه شماره 6439/34/1 12/3/83 ( مبنی بر تنظیم و ثبت معاملا ت و اسناد مشمولان غائب و فراری بدون اخذ مدارک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت نامبردگان )بموجب بخشنامه شماره 30847/12/1 6/6/85 کان لم یکن تلقی گردیده است لذا جهت رفع ابهامات و اشکالات بوجود امده مقررمیدارد : تنظیم و ثبت سند انتقال به استناد وکالتنامه های تنظیمی در زمان اعتبار بخشنامه صدر الذکر از شمول بخشنامه اخیر خارج و در این موارد دفاتر اسناد رسمی تکلیفی به اخذ مدارک از وکیل دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت موکل ندارد.

ردیف112م.ب: عدم اخذ مدرک مشمولیت خدمت وظیفه عمومی درموردبند(ب)ماده10قانون خدمت وظیفه عمومی(رعایت بخشنامه 3312/8817/1/88 سازمان وظیفه عمومی در اسناد رهنی نیاز به کارت پایان خدمت میباشد )

 

وصیت و ورثه

ردیف 51 م.ب:عدم لزوم اخذ گواهی مالیاتی در اسناد وصیت تملیکی برای تنظیم اسناد وصیت تملیکی (با توجه به این که وصیت جزء معاملات نمی باشد و موصی هر زمان که اراده کند حق رجوع از وصیت را دارد) مطالبه گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 لازم به نظر نمی رسد لیکن استعلام از اداره ثبت برای تعیین مالک ملک ضروری است.

ردیف129 م.ب:...تحقق وصیت منوط به فوت موصی است و مالکیت نام برده همچنان باقی است لذا رهن و وثیقه قرار دادن ملک مذبور بلامانع است.

 ماده 40 آ.د: در مورد معاملات وراث متوفی نسبت به املاک معامله را وقتی می‌توان تنظیم و ثبت نمود که گواهی نامه انحصار وراثت در دست داشته و بین آنها در سهم الارث توافق باشد.(ورعایت ردیف97م.ب)

ردیف 47 م.ب: (گواهی حصر وراثت با اعتبار محدود ریالی): برابر روزنامه رسمی 7/8/82 افزایش بهای ترکه در گواهی حصر وراثت از ده میلیون ریال به سی میلیون ریال افزایش یافته است لذا در مواردی که مبلغ سند کمتر از سی میلیون ریال باشد تنظیم سند به استناد گواهی های حصر وراثت تا مبلغ مرقوم بلا اشکال است.

 بند 37 م .ب : در مواقعی که وراث یا یکی از آنها با سند مالکیت مورث برای ثبت سند مراجعه می‌نمایند  باید پس از استعلام از ثبت محل در صورتیکه سند مالکیت بنام وارث مراجعه کننده صادر نشده باشد سند ثبت و عین سند مالکیت پس از قید خلاصه انتقال برای تعویض به ثبت محل ارسال شود

ونیز به استناد ردیف 97 مجموعه بخشنامه ها در دست داشتن گواهی عدم بدهی مالیات برارث الزامی است

 ماده35ق.م.م:  هرنوع معامله وراث راجع به ماترک ارایه گواهی مالیات.........

ردیف55م.ب:مفاد حکم دادگاه به تنظیم سند برای ورثه باید اجراء شود چنانچه صاحبان حقوق به هر صورت بخواهند حصه خود را منتقل کنند محتاج به رعایت تشریفات برای انتقال دارد.

ماده 829 ق.م:قبول موصی له (کسی که وصیت به نفع او شده ) قبل از فوت موصی (وصیت کننده) مؤثر نیست و موصی می تواند از وصیت خود رجوع کند حتی در صورتی که موصی له ، موصی به (مورد وصیت) را قبض کرده باشد.

ردیف115م.ب:با استفاده از وحدت ملاک ماده 83 قانون مدنی وصی نمی تواند وصیت را به دیگری تفویض کند مگر این که موصی در ضمن وصیت به او اذن داده باشد.

ماده 862 ق. م : اشخاصی که که بموجب نسب ارث می برند  سه طبقه اند : 1- پدر و ما در و اولاد / و اولاد اولاد 2- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها 3- اعمام وعمات واخوال و خالات و اولاد آنها

وصیت تملیکی: استعلام از ثبت محل و ارسال خلا صه معامله

ماده 835 ق. م : موصی باید نسبت به مورد وصیت جایزا لتصرف باشد .

ماده 838 ق .م : موصی می تواند از وصیت خود رجوع کند .

ماده 840 ق .م : وصیت به صرف مال غیر مشروع باطل است .

ماده 843 ق .م : وصیت به زیاده  بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه  وراث و اگر بعض ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است .

ماده 854 ق. م : موصی می تواند یک یا چند نفر وصی معین نماید - در صورت تعدد اوصیاء باید مجتمعا" عمل به وصیت کنند مگر در صورت تصریح به استقلا ل هر یک .

ماده 856 ق. م : صغیر را می توان به اتفاق یک کبیر وصی قرار داد در این صورت اجراء وصایا با کبیر خواهد بود تا موقع بلوغ  و رشد صغیر .

ماده 858 ق.م : وصی نسبت به اموالی که بر حسب وصیت در ید او میباشد حکم امین را دارد و ضامن نمی شود مگر در صورت تعدی و تفریط .

 

 

 

 

 

 

 

 

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم و ثبت اسناد غیر منقول :

 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی (مصوب 24/5/ 1385)

 ماده یک:دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بندهای زیرپس ازدریافت دلایل مالکیت وپاسخ استعلام از اداره ثبت  محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک واعلام وضعیت ثبت  (حسب مورد)وعدم بازداشت  نسبت به تنظیم   سند رسمی انتقال عین اراضی واملاک اقدام نمایند:

الف-گواهی پایان ساختمان یاعدم خلاف موضوع تبصره 8ماده100اصلاحی قانون شهرداری درمورد   املاک مشمول قانون مذکور

ب-اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزی (حسب موردسازمان امور اراضی وسازمان جنگلها ومراتع وابخیزداری کشور)مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات وابطال اسناد آن وماده 56قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع درمورداملاک واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها.

ج-دفاتر اسنادرسمی مکلفند هنگام نقل وانتقال عین املاک مفاصا حساب مالیاتی وبدهی موضوع ماده 37 قانون تامین اجتماعی مصوب1354رااز انتقال دهنده مطالبه وشماره آنرادر سندتنظیمی قید نمایند مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسوولیت تضامنی خواهند داشت

تبصره-در موارد مذکور در ماده فوق مراجع ذیربط مکلفند درتاریخ مراجعه به مراجعه کنندگان گواهی وصول تقاضاتسلیم وظرف مدت بیست روزاز تاریخ صدورگواهی یاد شده پاسخ آنراصادر نمایند اعلام نظر مراجع مذکورباید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد در غیر این صورت ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهد بود.

ماده2- دفاتر اسناد رسمی موظفند درصورت عدم وصول پاسخ استعلامات منتقل الیه رااز آثاروتبعات سند تنظیمی موضوع  تبصره ماده(1)مطلع سازند در این صورت طرفین پس از تنظیم سند ونقل وانتقال متضامناً مسوول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی وبدهی های مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند طبق قوانین محقق ومسلم بوده می باشند.

ماده3-سردفتران دفاتر اسناد رسمی ذی ربط مسوول صحت واعتبار اسناد تنظیمی میباشند و درصورت تخلف مطابق مقررات با آنان عمل میشود.

ماده4-دفاتر اسناد رسمی میتوانند در صورت درخواست متعاملین نسبت به تنظیم سند رسمی راجع به نقل وانتقال تلفن ثابت وهمراه اقدام نمایند .شرکت مخابرات ایران مکلف است پاسخ استعلام دفاتر در موارد مربوط را حداکثر ظرف مدت دو روز صادر نمایند اعتبار پاسخ استعلام یکروز پس ازصدور است.

ماده5-نقل وانتقال ماشینهای چاپ لیتوگرافی وصحافی پس موافقت از ارایه موافقت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی توسط مالک باید در دفاتراسنادرسمی انجام شود  نقل وانتقالات مذکور در شناسنامه مالکیت که نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد واملاک  کشور ووزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تهیه میگردد منعکس میشود.

ماده 6-هر گونه انتقال بلاعوض به نفع دولت وشهرداریها از پرداخت عوارض و اخذ هر گونه گواهی به استثنائ پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد واملاک محل معاف می باشد

ماده 7-آیین نامه اجرایی این قا نون حداکثر ششما ه  پس ازابلاغ باهمکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور واملاک کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیا ت وزیران خواهد رسید

ماده 8 – از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میگردد

استعلام ثبت رعایت ماده 31 آئین نامه دفاتر( بند 28 و 29 بند 37 و رعایت ردیف 46)

ردیف 66م.ب: درصورت اشاره ثبت در پاسخ استعلام به دفترخانه دیگر با توجه به قسمت اخیربند29 استعلام از دفترخانه قبلی لازم وضروریست( سند المثنی استعلام ثبت تبصره ماده120ایین نامه)

گواهی انجام معامله دارائی ( ماده 187 ق .م.بند (ج)ماده یک قانون تسهیل)

 ماده35ق.م.م: هرنوع معامله وراث راجع به ماترک ارایه گواهی مالیات.........

کد 593م.ب:مدت اعتبار گواهی مالیاتی سه ماه در صورت عدم تغییر قیمت منطقه.

گواهی پایان ساختمان یا گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله ( تبصره 8 از ماده 100 ق ش  بند الف ماده یک قانون تسهیل )

 ردیف41م.ب:قید مدت اعتبار و یا سلب حق نقل و انتقال مالک از طرف شهرداری در گواهی های صادره پایان کار مانعی برای تنظیم سند قطعی نمی باشد.

تبصره 3 ماده 14ایین نامه اجرایی قانون شهرهای جدیدمصوب هیات وزیران مورخه24/6/82

برابررای دیوان عدالت اداری شماره 80/362 مورخه 15/4/82 ابطال ردیف 36 م.ب

برابررای دیوان عدالت اداری شماره 105مورخه 24/3/83 ابطال بند11 ماده19 ایین نامه زمین شهری

اراضی خارج از محدوده ( استعلام از وزارت جهاد کشاورزی)

املاک تجاری یا اداری ( ماده 37 قانون تامین اجتماعی  )

بند50 م. ب: در موقعیکه مورد ثبت یک سند مالکیت در یک قباله مشاعا به چند نفر قطعا منتقل میشود به منظور اینکه معلوم باشد کدام یک از خریداران میتوانند سند مالکیت جدید اخذ نمایند مراتب وجودسندمالکیت موردمعامله رانزد یکنفر از آنها درسندوخلاصه معامله مربوطه قید وتصریح نمایند .

 بند 61 م.ب : شماره چاپی سند مالکیت علاوه برشماره ثبت ملک و شماره صفحه دفتر املاک در اسناد قید شود. و کد 622 ( قید شماره چاپی سند مالکیت در فرم استعلام و پاسخ استعلام )

تقسیم نامه: 1- اسناد مالکیت 2- صورت مجلس تفکیکی ( ماده 32 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی ) در کلیه اسناد و معاملات باید شماره پلاک و حدود و فواصل ملک مورد معامله تصریحا" قید گردد-3 استعلام ثبت ( تبصره ذیل ماده 31 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی) 4- گواهی انجام معامله دارائی ماده 187 م م .

کد703م.ب: دفتر خانه های اسناد رسمی  وازدواج وطلاق موظفند به هنگام تنظیم اسناد نسبت به درج شماره ملی وکد پستی ده رقمی افرادومتعاملین ومورد معامله در اسناد مربوط اقدام نمایند.(کد736و747)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجاره ورهن

 

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/76

ماده 3 – پس از انقضا مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائم مقام قانونی وی تخلیه عین مستاجره در اجاره با سندرسمی توسط دوائر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضایی انجام خواهد گرفت

تبصره 2 ماده 6:در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سر قفلی به قیمت عادله روز را دارد.

آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 19/2/78:

ماده2:موارد زیر مشمول مقررات قانون نمی باشد:

1-روابط استیجاری قبل از اجرای قانون.

2-روابط ناشی از انتقال حقوق قانونی مستاجر سابق به مستاجر جدید با اجازه موجر در صورتی که قرارداد اجاره قبل از لازم الاجراء شدن قانون باشد.

3- روابط ناشی از صلح منافع یا هر عنوان دیگر ونیز تصرفات بر حسب تراضی شفاهی با موجر بعنوان اجاره.

4- موارد تخلیه اماکن استیجاری قبل از انقضای مدت مندرج در قرارداد.

5- در صورتی که سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرردر ماده2قانون تنظیم نشده باشد.

تبصره- رابطه استیجاری دراماکنی که ابتدائااز تاریخ لازم الاجرائ شدن قانون به اجاره واگذار شده یامیشود یاپس از تاریخ یاد شده توسط طرفهای قرارداداجاره تمدید میگردد مشمول مقررات قانون مورد اشاره خواهد بود.

ماده9:در مورد اسناد رسمی اجاره درخواست صدور اجرائیه جهت تخلیه مورد اجاره از دفتر خانه تنظیم کننده سند بعمل خواهد آمد.

ماده11-سردفتر پس از احراز هویت وصلاحیت درخواست کننده اوراق اجراییه را ظرف (24)ساعت در(3)نسخه باقید تخلیه محل عین مستاجره موضوع سند تهیه وبه مهر ویژه اجرامنقوش وجهت اقدام به دایره اجرای اسناد رسمی ثبت محل ارسال مینماید.

 ماده 466 ق. م : اجاره عقدی است که بموجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره میشود اجاره  دهنده راموجر واجاره کننده رامستاجرومورد اجاره راعین مستاجره گویند.

ماده 469 ق. م : مدت اجاره از روزی شروع میشود که بین طرفین مقرر شده است و اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است .

ماده 472 ق. م : عین مستاجره باید معین باشد و اجارة عین مجهول یا مردد باطل است .

ماده 473 ق م : لازم نیست که موجر مالک عین مستاجره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد .

ماده 475 ق. م : اجارة مال مشاع جایز است لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک .

ماده494 ق. م: عقد اجاره به محض انقضاء مدت برطرف میشود و ا گر پس از انقضاء آن مستاجر عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود ا گر چه مستاجر استیفا منفعت نکرده باشد و ا گر با اجازه مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجا نا" استفاده نماید.

ماده 37 قانون تامین اجتماعی : کلاَ مکانهای تجارتی و کارگاهها بایستی از تامین اجتماعی تسویه حساب بیاورند چنانچه ظرف مدت 15 روز جوابی واصل نگردد دفترخانه مبادرت به تنظیم سند نماید. ( قطعی  - شرطی - صلح حقوق - اجاره )

ماده 104 آئین نامه قانون ثبت: در صورتیکه مدت اجاره بیش از سه سال باشد استعلام از ثبت محل و ارسال خلاصه معامله ( ماده 104 آئین نامه قانون ثبت ) برابر اصلاحیه 8/11/80 تبصره حذف و در متن ماده 104 آئین نامه قانون ثبت قید گردیده است.

بند 65 م. ب : در اسناد معاملات قطعی و اجاره نامه باید تکلیف تحویل ملک روشن شده و در صورت تعهد فروشنده و یا موجر به تحویل قبض رسمی صادر و به خریدار و مستاجر تسلیم و در حاشیه ثبت دفتر رسید اخذ شود و ...

بند52م.ب:...درمورد اسنادی که قبلاتنظیم سند شده وشماره حساب بانکی درآنهاقید نشده ویابستانکاران ازاعلام شماره حساب خودداری مینمایند بنابراین برای باراول بدهکاربدفترخانه محل تنظیم سند ودرمورد اسناد عادی به نزدیکترین دفترخانه محل وقوع ملک مراجعه ودفتراسنادرسمی پس ازاحرازهویت ومالکیت بستانکار طبق فرم مخصوص معرفینامه ای بعنوان بانک ملی به بدهکارتسلیم خواهدنمود  .....برای دفعات بعدصدور معرفی نامه ازدفترخانه لازم نیست وبدهکاربادردست داشتن معرفی نامه قبلی میتواند همه ماهه نسبت به پرداخت بدهی خوداقدام نمایید.

بند83م.ب:... مجوزی برای اخذ سفته های تجارتی بجای قبوض رسمی از بدهکار نیست و قابل صدور اجرائیه هم نمیباشد.

 ماده 28 آ.د: درمورد کلیه معاملات اقساطی و اسناد و اجاره نامه باید قبض اقساطی چاپی صادر شود.

ماده 771 ق. م : رهن عقدی است که بموجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین میدهد . رهن دهنده  را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.

ماده 777 ق. م : در ضمن عقد رهن یا بموجب عقد علیحده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود مرتهن از عین مرهونه یا قیمت  آن طلب خود را استیفاء کند ونیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود .

ماده 778 ق. م : اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است .

ماده 787 ق. م : عقد رهن نسبت به مرتهن جائز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن میتواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا بنحوی از انحاء قانونی  از آن بری شود رهن را مسترد دارد .

ماده 788 ق .م : به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی شود ولی در صورت فوت مرتهن راهن می تواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین میشود داده شود . در صورت عدم تراضی شخص مزبور از طرف حاکم معین میشود.

ماده 758 ق. م : صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.(رعایت ماده190قانون مدنی شرایط اساسی صحت معامله)

ماده 760 ق. م : صلح عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و برهم نمی خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله .

ماده762ق.م:اگر درطرف مصالحه ویادرموردصلح اشتباهی واقع شده باشدصلح باطل است.

ماده 795 ق. م : هبه عقدی است که بموجب آن یک نفر مالی را مجانا" به کس دیگری تملیک می کند . تملیک کننده را واهب طرف دیگر را متهب مالی را که مورد هبه است عین مرهونه می گویند.

ماده 802 ق. م : اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت کند هبه باطل می شود .

 

ماده 803 ق.م:بعد از قبض نیزواهب میتواندبا بقاءعین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در مواردذیل :

1-درصورتیکه متهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد .

2-درصورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.

3-درصورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود

خواه قهراًمثل اینکه متهب به واسطه فلس محجور شود خواه اختیاراًمثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود .

4-درصورتی که درعین موهوبه تغییری حاصل شود.

ماده 804ق.م :در صورت رجوع واهب نما آت عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود .

ماده 805ق.م: بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست

ماده 806ق.م: هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فسخ معاملات

 

ماده 283 ق. م : بعد از معامله طرفین می توانند می توانند به تراضی آنرا اقاله و تفاسخ کنند.

بند76م.ب :درمواردیکه تخلف مستاجر ازمقررات مربوط به روابط موجر ومستاجرمحرز است قید فسخ سند اجاره جز باحضور وامضاء طرفین وباصدورحکم دادگاه ممنوع است ودر مواردیکه ازمرجع صالح تخلیه عین مستاجره اعلام میشود باید مراتب درملاحظات ثبت دفتر قید وامضا شود.

ماده 46 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی :

در مورد فسخ معاملات املاک ثبت شده دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند پس از قید فسخ در دفاتر وسند مالکیت لاشه سند معامله و اعلامیه فسخ را به دفتر املاک حوزه ثبت ارسال داشته و رسید دریافت نمایند

 بند66م.ب:در مواردی که طرفین سند بخواهند به موجب اقرار نامه ان را در دفتر دیگری فسخ نمایند سردفتران مکلفند مراتب را از دفترخانه تنظیم کننده سند تحقیق نمایند.........

بند 75 م.ب: فسخ معاملات باید پس از ثبت در ردیف دفتر جاری طبق ماده 42 قانون مالیاتهای مستقیم به اخذ امضا از فسخ کننده و اخبار از ستون ملاحظات ثبت مربوطه در دفتر سردفتر و در ستون انتقالات سند مالکیت هم ثبت شده و به امضا فسخ کننده و سردفتر برسد ....

(فسخ سند بدون حضور موجر و مستأجر جهت تخلف از شرط فقط به استناد حکم دادگاه)

 کد 590 م.ب: فک رهن و فسخ اسناد وثیقه مریوط به تسهیلات اعطائی بانکها مستلزم اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن نخواهد بود.

ردیف 64م.ب: چنانچه اقاله در دفترخانه تنظیم کننده سندمعامله صورت پذیرد مراتب اقاله با توجه به بند (ب)ماده (23)ایین نامه دفاتر اسناد رسمی (مصوب سال 1317)در ملاحظات ثبت مربوطه و در حاشیه سند قید و اطلاعنامه فسخ با عنایت به ماده 104 ائین نامه قانون ثبت و بند های 75 و 102 مجموعه بخشنامه های ثبتی به ثبت محل اعلام می گردد.و چنانچه اقاله  در دفتر دیگری باشد پس از تنظیم سند اقاله موضوع را به دفترخانه تنظیم کننده سند و ثبت مربوطه اعلام می دارد.

 ردیف93 م.ب:کلیه اسناد انتقال اجرائی ثبت و اجرای احکام  دادگستری در صورت تراضی طرفین قابل اقاله خواهد بود.

 ردیف94م.ب :اعطای وکالت برای اقاله و برای فروش مال مورد اقاله بلا اشکال است.

 ردیف22م.ب:در مواردی که مراتب عزل وکیل و فک رهن در ستون ملاحظات ثبت مربوط قید می گردد با توجه به ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و بند (الف) ماده 23 ایین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 نیاز به امضائ دفتریار ندارد.

ردیف145م.ب:فسخ یافک اسناد رهنی بانکها که در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قید میگردد مشمول حق الثبت نمی باشد.

کد734م.ب:به کلیه واحدهای ثبتی ودفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد ضمن رعایت دقیق قسمت (الف)ماده(23)آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 از فسخ سند به استناد تصویر اطلاع نامه فسخ وبدون حضور نماینده بانک(بدون حضور صاحب حق)خودداری نمایند.

ردیف150م.ب:باتنظیم سند فروش ا قساطی وقید مراتب فسخ مشارکت مدنی وفک رهن از مورد رهن سند مذکور نیازی به تنظیم اقرارنامه فسخی جداگانه نمیباشد وارسال اطلاع نامه فسخی به عهده دفترخانه تنظیم کننده سند فروش اقساطی میباشد.

ردیف151م.ب:در مواردی که فقط از مورد رهن قرارداد فک رهن بعمل می آیدوقرارداد تنظیمی به قوت واعتبار خود باقیست ارسال اطلاع نامه فک رهن به اداره ثبت مربوطه ضروری می باشد.

ماده67قانون مالیاتهای مستقیم(اصلاحی27/11/80)فسخ معاملات قطعی املاک براساس حکم مراجع قضایی وبطور کلی اقاله وفسخ معاملات قطعی درسایر موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله بعنوان معامله جدید مشمول مالیات موضوع این فصل                                (باب سوم فصل اول ماده 67      )نخواهدبود.

تبصره 4 ماده 42قانون مالیات بر ارزش افزوده

فسخ واقاله اسنادخودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل وانتقال مجدد نخواهد بوددر صورتیکه پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال معامله انجام نشود مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط طبق ضوابطی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشوراعلام میشودقابل استردادبه معامل یا موکل خواهد بود

ردیف 157م.ب: صرف اعلام  متعهد له در اسناد تعهد فاقد وثیقه مبنی بر انجام تعهد از طرف متعهد و اخبار آن در ستون ملاحظات ثبت مربوطه کافی می باشد و نیاز به حضور نماینده متعهد له نمی باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقررات و بخشنامه های مربوط به امور مالی دفاتر اسناد رسمی

 

ماده 50 قانون دفاتر اسنادرسمی :

وجوهی که برای تنظیم و ثبت سنددر دفاتر اسناد رسمی وصول میشود به شرح زیراست:

1- حق التحریر طبق تعرفه مقرر وزارت دادگستری.

2- حق الثبت به ماخذ ماده123 اصلاحی قانون ثبت نیم درصد(پنج در هزار)مبلغ مندرج در سند(و کد724)

 ماده 124 اصلاحی قانون ثبت: حق الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع انها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضاء و صدور رونوشت برای هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته می شود به پنج هزار ریال افزایش یافته است کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد و نیز هرگونه معافیت از حق الثبت به استثناء قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضاء هیئت علمی که جهت تحصیلات عالی یا استفاده از فرصت های مطالعاتی به خارج از کشور اعزام می گردند از حق الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب 2/12/71 به موجب این قانون لغو می گردد

3- مالیات وحق التمبر برا بر مقررات قوانین مالیاتی .

4- سایر وجوهی که طبق قوانین وصول آن بعهده دفترخانه محول است .

تبصره 1: نسبت به اجور و بهره منجز قید شده در سند هم حق الثبت تعلق خواهد گرفت (وردیف 178)

تبصره 2: طبق برای ثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آن ممکن نبا شد حق الثبت 5000 ریال  تعیین گردیده است و حق الثبت فسخ یا اقاله معاملات یا اقرار به وصول قسمتی از وجه معامله نیز 5000 ریل  تعیین گردیده است .

ماده18آیین نامه قانون ثبت:ملاک اخذ حق الثبت املاک قیمت منطقه بندی مذکور در ماده64قانون مالیاتهای مستقیم مصوب7/2/71است هرگاه درموقع ثبت ملک دردفتراملاک ارزش منطقه بندی تغییر کرده باشد بهای ملک طبق قیمت منطقه بندی جدید تعیین میگردد درنقاطی که قیمت منطقه بندی تعیین نشده ملک باید ارزیابی شود اعتبار برگ ارزیابی یکسال ازتاریخ تنظیم است ولو اینکه بهای ملک طبق ارزیابی در دفتر املاک و سند مالکیت نوشته شده باشد

تبصره1:چنانچه متقاضی ثبت قبل ازثبت ملک در دفتر املاک بخواهد معامله نماید در پاسخ پرسش نامه دفاتر اسناد رسمی برای معامله باید مبلغ وصولی حق الثبت تعیین و بدفترخانه اعلام شود تا مابه التفاوت بقایای ثبتی ملک رابر اساس قیمت منطقه بندی دریافت و به حساب مربوطه واریز نماید.

تبصره2:در مواردی که پس از ثبت وصدور سند مالکیت مالک برای گرفتن سند مالکیت به اداره ثبت مراجعه ننماید و در مقام معامله برآید طبق تبصره فوق  رفتار شود.

بخشنامه شماره2057/41/1سازمان ثبت اسناد واملاک کشور بطوریکه اطلاع حاصل شده است دفاتراسناد رسمی به هنگام تنظیم اسناد مربوط به تسهیلات بانکی مستندابه پاسخ استعلامیه های ثبتی از مراجعین بقایای ثبتی را برمبنای اصل و فرع تسهیلات مقرر مطالبه مینمایند نظر به اینکه بندهای (س)و(ع)ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373تکلیف کار رادر مورد محاسبه ووصول بقایای ثبتی املاک در جریان ثبت روشن نموده وقسمت اخیر بند(ف)همان ماده مقررات مغایر این قانون را لغو نموده است علیهذا فراز 437 مجموعه بخشنامه های ثبتی خلاف بندهای مذکور بوده وبدینوسیله ضمن لغو آن مقرر میدارد کلیه واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور وفق مقررات مذکور عمل نمایند.

ردیف 144م.ب:با توجه به ماده (2)قانون ازدواج چون نسبت به مهریه در تنظیم سند نکاحیه حق الثبت تعلق نمی گیردلذا اقرار به افزایش وصول یا ابرا ء از مهریه نیز مشمول ماده 124 قانون ثبت می باشد .  

ماده 56  آ. د : حق الثبت باید قبل از تنظیم سند تادیه وقبض رسمی صادر گردد و...

ردیف 11 م. ب :  با توجه به دستور العمل شماره 3472/10 – 28/3/69 سازمان ثبت اسناد واملاک کشور حق الثبت اسناد مالی وبدهی های ثبتی قبل از تنظیم سند وبموجب فیش های صادره توسط  اصحاب معامله به بانک واریز می گردد .......

 کد 626 متمم کد562:وحدت رویه در نحوه استرداد حق الثبت.

تبصره 3 قانون اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی :چنانچه درهر یک ازموارد اعطای تسهیلات بانکی بیش از یک قراردادبین بانک با مشتریان خود در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض حق الثبت ونظایر ان نسبت به سند اول محاسبه ودریافت خواهد شدودر مورد قراردادهای بعدی تعلق حقوق مزبور منوط به افزایش رقم مندرج در قراردادهای بعدی نسبت به رقم مذکوردرقراردادماقبل ان است دراینصورت حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض حق الثبت ونظایر آن به استثنائ حق التحریر باید به نسبت مابه التفاوت دو رقم فوق الذکر محاسبه ودریافت گردد ملاک تشخیص ارتباط قراردادها بانک ذیربط می باشد(ردیف 143و165مجموعه بخشنامه ها به غیر از افراد مشارکت هم نسبت به مابه التفاوت)

ردیف 142م.ب:با توجه به ماده 58آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317      حق التحریر اسناد متمم تسهیلات اعطایی به ماخذ مبلغ افزایش یافته در سند متمم مذکور تعلق میگیرد.

ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی:  نسبت به وجه التزام وجه الضمان خواه رأسا موضوع سند باشد یا درضمن معامله یا عقد دیگری شرط شده باشد و برای تامین آن هم مالی به وثیقه گرفته نشده باشد حق الثبت وصول نخواهد شد.

ماده 58 آ.د : دفاتر اسناد رسمی حق ندارند بیش از میزان مندرجه درتعرفه حق التحریر وجهی اخذ نماید وحق التحریر هم به میزان اصلی معامله اخذ می‌گردد و نسبت به متفرعات آن هیچگونه وجهی تعلق نمی‌گیرد.

تبصره پیشنهادی: دفاتر اسناد رسمی مکلفندحق التحریرمعاملات قطعی غیر منقول را حسب بند (ع) ماده یک قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 براساس ارزش معاملاتی اعلام شده از طرف وزرات امور اقتصادی و دارا ئی محاسبه واخذ نمایند.( روزنامه رسمی 25/4/1387)

ماده 59 آ.د : بعد از دریافت حق التحریر مطابق تعرفه مقرره در مقابل آن قبض رسید صادر و به دهنده آن تسلیم می شود و قبض مذکور با قید تاریخ و شماره در دفتر مربوطه ثبت می‌گردد.

ردیف 44 م.ب : دفاتر مؤظفند در قبال وجوه دریافتی قبض رسید صادر و تسلیم نمایند و در صورتی که در سند تنظیمی مراتب صدور و تسلیم قبض حق ا لتحریر ذکر شده و به امضاء اصحاب سند رسیده باشد نیازی به اخذ امضاء در ظهر قبوض صادره نیست .

ردیف 8 م.ب: مأخذ حق الثبت براساس قیمتهای تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و جداول مربوطه است لذا در صورتی که طبق توافق طرفین قیمت مورد معامله کمتر یا بیشتر از ارزش مندرج در جداول مربوطه باشد تأثیری در محاسبه حق الثبت و وصول آن نداشته و حق الثبت فقط براساس جداول مذکور وصول خواهد شد(ردیف52وبند109م.ب)

ردیف50 م.ب:حق التحریردرهرمورد......برمبنای مبلغ مندرج در سند طبق تعرفه زمان امضاء سند بوسیله متعاملین وصول میگردد.

کد 649 م.ب : مرجع تشخیص بهای قید نشده ماشین آلات کشاورزی و راهسازی که در جداول قید نگردیده و تعیین بهای آن به منظور وصول حق الثبت با وزارت امور اقتصادی و دارائی میباشد .

ردیف 18 م.ب : چون در شرایط سند ثبت شده قبلی تغییری ایجاد نمی‌شود و وجهی رد وبدل نمی‌گردد اقرارنامه تمدید مدت سند غیر مالی محسوب می‌گردد.

ردیف 29م.ب : در خصوص عدم تعلق حق الثبت به اسناد رضایت نامه چک :

با توجه به اینکه هیچگونه مبلغی در سند ورضایت نامه قید نمی‌گردد لذا حق الثبت اینگونه اسناد مشمول تبصره 2 ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی است و غیر مالی تلقی می‌گردد.

ردیف 14 م.ب: تعهدنامه‌هایی که در آن جملاتی از قبیل (در صورت تخلف از انجام تعهد جبران خسارت وارده را خواهد کرد) قید شده باشد نوشته مالی محسوب نمی‌گردد وگواهی امضاء این قبیل تعهدنامه‌ها بلامانع به نظر می‌رسد.(ردیف 33)

ردیف 153 م. ب: سئوال : با توجه به سیاق عبارت ماده واحده قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسه و اعضای هیات علمی که جهت تحصلات عالی با استفاده از فرصتهای مطا لعاتی به خارج از کشور اعزام می گردند از پرداخت حق الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب 1371 آیا دا نشجویانی که به هزینه شخصی خود جهت ادامه تحصیل عازم خارج بوده و ملزم به سپردن تعهد می باشند نیز مشمول معافیت مرقوم می باشند ؟

رای : با توجهب هصراحت ماده واحده مذکور در هر مورد که دانشجویان جهت تکمیل تحصیلات عالیه به خارج اعزام میگردند و ملزم به سپردن تعهد رسمی باشند مشمول معافیت مقرر در ماده واحده مذکور میگرد ند.

 ردیف 83 م.ب: چنانچه موضوع تعهد بعنوان جبران خسارت و دیون و الزامات ناشی از تعهد از مصادیق ماده 51 قانون دفاتر باشد مشمول حق الثبت نمی‌باشد.

 بند 64 م .ب: امتیاز نامه گواهی نامه و پروانه که مخصوص اشخاص معین وتابع مقررات خاصی است قابل نقل وانتقال نمیباشد مگر با موافقت مرجع صالح و .......

ردیف 48 م.ب : منظور از تنظیم سند برای فیش تشرف مسافرت ها واگذاری حقی است مالی وتنظیم اقرارنامه صحیح نیست و اصلح این است که سند در قالب عقود مربوط به خود (مانند صلح ) تنظیم و حق الثبت مربوطه نیز پرداخت شود.

بند 109 م.ب : به اسناد قطعی مشتمل به رهن فقط یک حق التحریر بابت معامله قطعی تعلق می‌گیرد .

ردیف154م.ب: رای: با توجه به بند (ع)ماده (1) قانون وصول برخی از درامد های دولت  و مصرف آن در مو ارد معین مصوب1373 و رای شماره 145-15/4/82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه شماره 26687/34/1-24/9/82 سازمان اسناد و املاک کشور و هم چنین رای  شماره 6420/14-و رمورخ 18/2/80کمیسیون وحدت رویه مبنای وصول حق الثبت در مورد املاک ارزش معاملاتی اعلام شده توسط

وزارت امور اقتصادی و دارائی بوده که اسناد قطعی مشتمل به رهن را نیز شامل می شود.

بند 454 م.ب: حق الثبت وصیت نامه نباید به ماخذ سه برابر موصی به یعنی کلیه ماترک موصی دریافت شود بلکه حق الثبت وصیتنامه‌ها اعم از تملیکی و عهدی بمیزان همان مبلغی که مورد وصیت قرار گرفته باید دریافت گردد.

بند 437 م.ب:حق الثبت و بقایای ثبتی درصورتی که ملک سابقه ارزیابی داشته باشد به ماخذ ارزیابی ودرصورتیکه ملک سابقه معامله داشته باشدومبلغ مورد معامله  بیش از میزان ارزیابی باشد به میزان مبلغ مورد معامله........درموردنقاطی که ارزش معاملاتی املاک اعلام شده است ملاک عمل ارزش معاملاتی ملک خواهد بود....(.هر ده هزار ریال یک هزارریال)

کد 624 م.ب:پرداخت حق الثبت و حق التحریر اسناد غیر مالی و گواهی امضاء به حساب ویژه بانکی سردفتر.

کد 700 م.ب:تصدیق صحت امضاء توسط کفیل دفترخانه در دوران کفالت.

ردیف 67م.ب:عدم تعلق حق الثبت در تعویض وثیقه و رهینه بدون تغییر در مفاد سند.

ردیف 32م.ب:با توجه به بند 2 ماده 12 ایین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی گواهی امضاء هر گونه نوشته که جنبه مالی دارد ممنوع است لذا گواهی امضاء ظهر قبض انبار وجاهت قانونی ندارد.

ردیف 65م.ب:...درمواردی که سندرهنی همزمان با انتقال قطعی ملک مورد وثیقه بنام راهن ویا درمدت اعتبار گواهی مالیاتی مورد بحث تنظیم شود نیازی به اخذ گواهی انجام معامله مجدد.

 ردیف 38م.ب:فراز(2)بند 453 حق الثبت اسناد تقسیم نامه را روشن کرده است

کد691م.ب:رای شماره145مورخه15/4/1382هیات عمومی دیوان عدالت اداری به صراحت  بندع ماده یک قانون وصول برخی از درامد های دولت و مصرف ان در موارد معین مصوب 1373 مبنای وصول حق الثبت اسناد در مورد املاک ارزش معا ملا تی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی تعیین شده است بنابراین تعیین بند ب بخشنامه شماره7 8 6 0 1/4 3 مورخ 8 2/0 1//9 7 3 1 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد واملاک کشور که مبنای وصول حق الثبت را مبلغ مندرج در حکم یا مبایعه نامه و یا ارزیابی مورد حکم قرار داده است مخالف حکم صریح مقنن و خارج از حدود اختیارات مرجع مذکور در وضع  مقررات دولتی تشخیص داده میشود وبه استناد قسمت دوم ماده 5 2 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.

ردیف 171 م.ب: حق التحریر دفتر یار کفیل با توجه به ماده 17 آئین نامه قانون دفاتر15درصد می باشد .

کد 744م.ب: فراز 1:به منظور بهر مندی کلیه دفاتر اسناد رسمی از اسناد مشمول مصوبه فوق الذکر سقف حق التحریر سالانه هر دفتر خانه از محل اسناد ارجاعی مذکور و کمیسیون تقسیم اسناد تا اطلاع ثانوی دویست میلیون ریال باشد .

ردیف 116 م.ب: در ستون مبلغ سند در دفتر در آمد بها و قیمت مورد معامله قید شود و در ستون ملاحظات ارزش معاملاتی تصریح میگرددلیکن در خلاصه معامله بهای مندرج در سند درج شود.

کد565م .ب :چون بموجب قسمت(4) بند(الف)تبصره(32)قانون بودجه سال1379کل کشور ازتاریخ1/1/79تعرفه ثبت اسناد رسمی برای تنظیم اسناد قطعی بیع صلح و وکالت انواع خودروهای سبک وسنگین  اعم از سواری وغیر سواری وماشین آلات راهسازی وکشاورزی وموتورسیکلت ساخت ومونتاژداخل وساخت خارج از نصابهای مذکوردر بند (الف)ماده(1)قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آندر موارد معین مصوب1373به ماخذ ده/10 در هزار برای خودروها و موتورسیکلتهای ساخت و مونتاژداخل و بیست در هزار برای خودروها و موتورسیکلتهای ساخت خارج بر اساس  جداول تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارائی که هر سال به تجویز تبصره های(1) و (2) ماده (9) قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 1374 ملاک وصول مالیات نقل و انتقال خودروها و موتورسیکلت های مذکور قرار می گیرد تغییر یافته است لذا مراتب جهت اطلاع و اقدام ابلاغ می گردد.

قسمت ( 4) بند ( الف) تبصره (32):قانون بودجه سال 1379 کل کشور ( مصوب24اسفند 1378) تعرفه ثبت اسناد رسمی برای تنظیم اسناد قطعی بیع صلح و وکالت انواع خودرهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری و ماشین آ لات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصا بهای مذکور در بند ( الف) ماده ( 1) قانون وصول برخی از درآمدهای  دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 مجلس شواری اسلامی به ماخذ ده(10) در هزار برای خودروها و موتورسیکلت های ساخت داخل و مونتاژ داخل و بیست (20) در هزار برای خودروها و موتورسیلکت های ساخت خارج بر اساس جداول تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارائی که هر ساله به تجویز تبصرههای (1) و ( 2) ماده ( 9) قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 1374 مجلس شواری اسلامی ملاک وصول مالیات نقل و انتقال خودرو ها و موتورسیکلتها ی مذکور قرار می گیرد تغییر می یابد.

 تبصره پیشنهادی ذیل ماده 58 آئین نامه دفاتر اسناد رسمی  : دفاتر اسناد رسمی مکلفند حق التحریر معاملات قطعی غیر منقول را حسب بند (ع) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین مصوب 1373 براساس ارزش معاملاتی اعلام شده از طرف وزارت امور اقتصادی ودارایی محاسبه واخذ نمایند . که برابر شماره 14987 / 1 مورخ 15 / 4 / 87  مورد موافقت رئیس معظم قوه

 قضائیه واقع گردیده است .( روزنامه رسمی مورخه 25 / 4 / 87 درج گردیده است )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            مدارک مورد نیاز تنظیم اسناد منقول

 

1-شناسنامه اتومبیل ( شناسنامه کامپیوتری – دفترچه مالکیت – برگ اعلام وضعیت )

2-سند خرید ( برگ فروش کارخانه ، برگ سبز ، سند قطعی خریداری ، برگ مزایده)

3-بند123 م.ب: علاوه بر دفترچه مالکیت(شناسنامه اتومبیل) به سایر مدارک واسنادقبلی توجه نمایند

4-ردیف52م.ب:حق الثبت اسناد اتومبیل که به صورت قطعی مشتمل بر رهن تنظیم می گردد همانی است که در بند(یک)بخشنامه شماره 7099 مورخه 1/3/79 قید شده است.

5-ردیف53م.ب:صرف ارائه برگ فروش مزایده خودروها نمی تواند دلیل برای تنظیم سند انتقال باشد.

6- ردیف 54م.ب:قبل از صدورو تایید برگ اعلام وضعیت قبلی خودرو تنظیم سند انتقال مقدورنیست

7- تبصره 2 قانون اصلاح مالیاتی مستقیم: قبل از صدور هرنوع سند قطعی – شرطی – اجاره ای – رهنی – وکالتی و غیره دریافت رسیدمالیات نقل و انتقا ل ضروریست .(باتوجه به ردیف162مجموعه بخشنامه هااسنادوکالتی نیازی به مالیات ندارد)

8-در صورت نیاز گواهی مالکیت از راهنمایی و رانندگی – مخدوش بودن و قبل از سال 66 بدون برگ اعلام وضعیت .

9- ردیف 172 م.ب :عدم تکلیف دریافت مفاصای مالیات بر مشاغل اسناد خودرو: باتوجه به اینکه وفق تبصره2ماده4قانون موسوم به تجمیع عوارض دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم سند معامله مالیات نقل وانتقال وعوارض سالانه رااز فروشنده اخذ نمایند و باتوجه به ماده 10قانون مذکور مبنی بر لغو کلیه مقررات مغایر تکلیفی جهت اخذ مفاصا حساب مالیات بر مشاغل متوجه دفاتر اسناد رسمی نمی باشد.(ردیف167وکد732)

10-استعلام از اتحادیه صنف تاکسیرانی برای تاکسی ها(بخشنامه 2732/5 مورخه 1/3/62 وبخشنامه شماره 7158/5مورخه 9/5/62)

 11-کد619و679م.ب: لازمه نقل انتقال اتومبیلهای دولتی ( گواهی از اداره کل اموال دولتی و در استانها گواهی اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان مربوطه)

بند72م.ب:دراسناد مربوط به اموال منقول باید مشخصات کامل مورد معامله به نحوی که ابهامی باقی نماندقید شود.

12-ماشین آلات چاپخانه ( استعلام از وزارت ارشاد)

13-ماشین آلات و دستگاههای حفاری ( تبصره 4 ماده 21 توزیع عادلانه آب)

14-رعایت ماده20آیین نامه راهنمایی ورانندگی.......

15- کد 623 – اخذ هزینه پستی به حساب سردفتر......

16-تنظیم سند وثیقه – وکالت خرید و خروج موقت برای خودرو مشمول مالیات نقل و انتقال نمی باشد.

17-فسخ و اقاله معامله خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد در صورتی که پس از پرداخت مالیات نقل وانتقال معامله انجام نشود مالیات وصول شده با گواهی دفتر خانه مربوطه طبق ضوابطی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود قابل استردادبه معامل یا موکل خواهد بود.( تبصره (4) ماده (42)قانون مالیات بر ارزش افزوده)

18-قیمت فروش خودروها و ماشین آلات راهسازی و موتور سیکلت های ساخت و مونتاژ داخل توسط وزارت امور اقتصاد و دارائی در بهمن هر سال تعیین و برای اجرا درسال بعد اعلام خواهد شد. ( تبصره 2 ماده 9 قانون مالیاتهای غیر مستقیم )

19-کد 649 م.ب:( مرجع تعیین بهای ماشین آلات کشاورزی) و ردیف 52 ( حق الثبت فقط بر اساس جدول دارائی ردیف 8 )

20-تنظیم سند منقول برای اتباع بیگانه با ارائه کارت اقامت و گذرنامه بلامانع است ( ردیف 34 و 31م.ب وکد565بهای معاملات اتومبیل دراسناد )

21- بند ب- ماده 11- آئین نامه اجرائی قانون فوق – مالیات نقل و انتقال انواع خودرو و به استثنای ماشین آلات راهسازی- معدنی – کشاورزی – شناورها – موتور سیکلت وسه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد معادل 1 % قیمت فروش کارخانه داخلی و یا یک درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها می باشد.

عوارض سالیانه فقط سواری و وانت دوکابین(فراز( و )ماده4قانون اصلاح موادی ازقانون برنامه سوم توسعه اقتصادی )

22-ماده 42 قانون مالیات برارزش افزوده: مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشینهای راهسازی کارگاهی معدنی کشاورزی شناورها موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل و وارداتی حسب مورد معادل یک درصد(01/0) قیمت فروش کار خا نه ( داخلی ) ویا یک درصد (01/0) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیین می شود مبنای  محاسبه این مالیات به ازاء سپری شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش سال به میزان سالانه ده درصد( 010/0) و حداکثر تا شصت در صد(060/0) تقلیل می یا بد.

تبصره 1- دفاتر اسناد رسمی مکلفندقبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی صلح هبه و وکالت برای فروش ا نواع خودرو مشمو ل مالیات رسیدو با گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند موضوع بند( ب) ماده (43) این قانون و همچنین رسید پرداخت  مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده را طبق جدول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی موارد زیر را درج نمایند:

الف : شماره فیش بانکی تاریخ پرداخت  مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات .

ب: شماره فیش بانکی تاریخ پرداخت مبلغ و نام بانک دریافت کننده عوارض یا شماره وتاریخ گواهی پرداخت عوارض .

ج: مشخصات خودرو شامل نوع- سیستم تیپ شماره شا سی- شماره موتور و مدل .

د: نام متعاملین کد پستی وشماره ملی و یا شماره اقتصادی متعاملین

دفاتر اسناد رسمی همچنین مکلفند که فهرست کامل نقل و انتقالات انجام شده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم یا روشی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور پیش بینی خواهد شدبه اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال نمایند.

 23-کد748م.ب:دفاتر اسنادرسمی مکلفنددرهنگام نقل وانتقال خودروهای بنزینی وگازوییلی کارت هوشمند سوخت(حاوی مشخصات هویتی خودروازجمله شماره موتور

شاسی وبدنه)رابعنوان یکی ازمدارک خودروبه خریدارتحویل ومشخصات آن درسند تنظیمی اعم ازقطعی وکالت و...قید گردد.

کد 565 م.ب: چون به موجب قسمت ( 4) بند ( الف) تبصره (32) قانون بودجه سال 1379 کل کشور از تاریخ 1/1/79 تعرفه ثبت اسناد رسمی برای تنظیم  اسنا د قطعی  بیع صلح و وکالت انواع خودرهای  سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری و ماشین آلات راه سازی و کشاورزی و موتور سیکلت ساخت و مونتا ژ داخل و ساخت خارج از نصا بهای مذکور در بند ( الف ) ماده (1) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 به ماخذ ده/ 10 در هزار برای خودروها و موتور سیکلتهای ساخت و مونتاژ داخل و بیست 20 در هزار برای خودرها و موتورسیکلتهای ساخت خارج بر اساس جداول تعیین شده وزرات امور اقتصادی و دارائی که هر سال به تجویز تبصرههای (1) و(2) ماده ( 9) قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب1374 ملاک وصول مالیات نقل وانتقال خودروها و موتور سیکلتهای  مذکور قرار می گیرد تغییر یافته است لذا مراتب جهت اطلاع و اقدام ابلاغ می گردد. بخشنامه شماره 24949/34/1 28/12/78 معاونت قوه قضا ئیه و ریا ست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

تبصره 3ماده19قانون اصلاح قانون بیمه اجباری ( منتشره 4/6/1387 روزنامه رسمی )  ارائه هرگونه  خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فا قد بیمه نامه شخص ثالث معتبر توسط راهنمائی و رانندگی دفاتر اسناد رسمی و سازمانها و نهادها مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع می باشد  دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم هر گونه سند در مورد وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع این قانون مشخصات بیمه نامه شخص ثالث آنها را در اسناد تنظیمی درج نمایند.

برابر بخشنامه شماره 30282/88مورخه 26/2/88اداره کل امور اسناد تنظیم اسناد در مورد خودروهای اسقاطی پس از احراز عدم قابلیت ترددکه با اخذ گواهی اسقاطی  بودن از مرجع ذیربط حاصل میشود  به لحاظ اینکه از شمول تبصره ماده فوق الاشاره خارج است بلامانع میباشد .

ماده 20آئین نامه راهنمائی رانندگی مصوب 1384:هنگام نقل و انتقال مالکیت وسایل نقلیه متعاملین یا قائم مقام قانونی آنها ابتدا درخواست خود رابه راهنمائی و رانندکی نیروی انتظامی یا مراکز مجاز تعیین شده ارائه مینمایند تا پس از احراز اصالت خودرو و تطبیق مدارک آنها نسبت به فک پلاک منصوبه بر روی خودروی مورد معامله و اختصاص پلاک جدید و صدور شناسنامه جدید و ثبت تغییرات مزبور در نظام رایانه ای راهنمائی و رانندگی اقدام گردد سپس مراتب به طور کتبی توسط راهنمائی و رانندگی یا مراکز مجاز تعیین شده به دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال منعکس میگردد کارت خودرو ازسوی راهنمائی و رانندگی بعد از تایید مراتب تنظیم سند در دفتر خانه اسناد رسمی که به وسیله پست سفارشی یا رایانه ای به سیستم راهنمائی رانندگی منعکس میشود به خریدار تحویل میگردد گواهی راهنمائی و رانندگی و شناسنامه صادره تا دو ماه اعتبار دارد و در خلال مدت مذکور متعاملین یا قائم مقام قانونی آنها موظفند برای ثبت معامله و درج آن در ذیل شناسنامه (محل مخصوص )به دفتر اسناد رسمی مراجعه نمایند . (کد 733)

قید معاملات شرطی و رهنی اتومبیل در اسناد خریداری

بند 129-خلاصه کلیه معاملات شرطی و رهنی اتومبیل درحاشیه اسنادخرید رسمی قید وبه دفترخانه مربوطه اعلام شود .

کد754م.ب: وکیل خودرو انتقال به خود:باتوجه به تبصره2ماده123قانون ثبت اصلاحی مورخ15/8/84چون مفاد تبصره مذکور نظر به شخص بایع داردکه طی آن بااعطای وکالت فروش خودرو انتقال صورت میگیرد لذا در مواردی که وکیل خودروی مورد وکالت را به خود منتقل مینماید چون حق الثبت نقل وانتقال یکبار ودر زمان تنظیم وکالت وصول گردیده لذا اخذ مجدد حق الثبت نقل وانتقال از وکیل منتفی خواهد بود(بخشنامه57291/34/1مورخه21/12/86)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وکالت

 

 ماده 656 ق.م : وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید .

ماده 662 ق. م : وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد . وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر ا هلیت داشته باشد.

ماده663ق.م:وکیل نمیتواند عملی خارج ا زموردوکالت انجام دهد .

ماده 670 ق. م : در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع  وکیل باشند به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل می شود .

ماده 671 ق. م : وکالت در هر امر مسلتزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح به عدم وکالت باشد.

ماده 672 ق. م : وکیل در امری نمی توا ند برای آن ا مر به دیگری وکالت دهد مگر صریحا" یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.

ماده 678 ق .م : وکالت به طرق ذیل مرتفع می شود : 1- به عزل موکل 2- به استعفای وکیل 3- به موت یا جنون وکیل یا موکل .

ماده 679 ق.م : موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد .

ماده 680 ق .م : تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است .

کد 634 م.ب : خرید و فروش اتومبیل با وکالتنامه های تنظیمی در خارج از کشور با رعایت حدود اختیارات وکیل ، نیاز به تنفیذ از طرف دادگاه انقلاب اسلامی ندارد.

کد 645 م.ب:برابر رأی شماره ه/80/41 -14/1/81 هیأت عمومی دیوان عدالت ابطال بخشنامه راجع به لزوم پرداخت مالیات نقل و انتقال اتومبیل بر اساس وکالتنامه‌های تنظیم‌شده در خارج ازکشور در تنظیم اسناد وکالت تفویض وکالت و قطعی اسناد قبلی ملاحظه در صورت عدم اشکال مبادرت به تنظیم سند گردد. (فراز یک کد 558)

 ردیف109 م.ب:در مواردی که تعدادی از موکلین سند وکالت و ثبت دفتر از امضاء سند وکالت و ثبت دفتر امتناع می ورزند چنانچه همان زمان امضاء مراتب امتناع در ذیل سند قید گردد نسبت به اشخاصی که ثبت و سند را امضاء نموده اند صحیح و نافذ می شود سردفتر با قید مراتب عدم امضاء سایر موکلین که از امضاء سند خودداری نموده اند در ذیل ثبت و سند مربوطه مبادرت به تکمیل سند می نماید. بدیهی است سردفتر حق تنظیم سند وکالت بدون حضور موکلین را ندارد.

ردیف99م.ب:به استثناء ماده 671 قانون مدنی و بند (2) ماده 49 قانون ثبت وکیل می تواند در جهت انجام مورد وکالت نسبت به اخذ رونوشت یافتوکپی مصدق اسناد اقدام نماید.

ردیف89م.ب:در تنظیم اسناد وکالت و رضایت از جانب قیم نسبت به سهم الارث صغار از دیه یا صلح و سازش نسبت به مقصر یا محکوم علیه کسب اجازه از مدعی العموم به استناد ماده 1242 قانون مدنی مورد نیاز است.

کد581 م.ب :اگر مالکی برای فروش ملک خود به کسی وکالت بلاعزل داده و بعدا وکیل دیگری را برای انجام همان کار تعیین و وی را به وکیل اول ضمیمه نمود که مورد وکالت را مجتمعا انجام دهند متعاقب ان شخص دیگر را هم تعیین نماید که وکیل مذکور در انجام مورد وکالت می بایست نظر شخص سوم را هم اخذ و موافقت او را هم کسب نماید و انگاه اقدام به وکالت شود انجام این امر و قید ان در سند رسمی سوم مخالفتی با قوانین موجود ندارد و عملی است در حدود قانون و دارای اعتبار قانونی است.

آثار قانونی بر وکالتنامه پیرو یا ضم یا تعیین شخص سوم به عنوان امین مرتبط خواهد بود و اگر وکیل نخستین مستقلا ملک مورد وکالت را به بیع قطعی به ثالثی رسما انتقال دهد و از ضم وکیل دوم و تعیین شخص سومی که می بایست که اعمال او را تعیین و تایید نماید اطلاع نداشته باشد بیع انجام شده توسط وکیل نخستین با توجه به ماده 680 قانون مدنی صحیح و قانونی است ولی اگر با وجود اطلاع از انچه که گذشت اقدام به فروش به تنهایی و به استقلال نموده باشد بیع انجام شده غیر نافذ بوده و در صورتی که مالک تنفیذ نماید صحیح والا باطل خواهد بود.

کد665م.ب:صرف تنظیم و تایید امضای اسناد از سوی نمایندگی های سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور رسمیت و اعتبار اسناد کامل بوده ونیاز به تایید مجدد از طرف اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد..

کد 637 م. ب : خرید هرگونه اموال اعم از منقول و غیر منقول با رعایت حدود اختیارات وکیل نیاز به تنفیذ از طرف دادگاه انقلاب اسلامی ندارد.

کد638م. ب: بعضی از سران دفاتر اسناد رسمی بر خلاف مقررات اصل اعتبار

 و کا لتنامه  تنظیمی را که حق عزل وکیل در ان اسقاط گردیده صرفاً  به بهانه اینکه عدم عزل به صورت عقد خارج لازم نشده است نادیده گرفته و با تقاضای موکل مبادرت به عزل وکیل می نمایند.

ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک تاکید بر اعتبار تمام محتویات و امضاءهای مندرج در سند رسمی دارد و تشخیص عدم اعتبار مفاد اسناد رسمی از عهده سر دفتر خارج و نیاز به بررسی قضا ئی و حکم محکمه صالح مبنی بر بطلان تمام یا قسمتی از سند دارد .

بنابراین عزل وکیل به شرح فوق خلاف قانون و مقررات و اصل اعتبار اسناد رسمی

 می باشد و اعلام می گردد تا از ارتکاب این قبیل تخلفات اکیداًٌ پرهیز شود .

بخشنامه شماره 3561/34/1 مورخ 7/11/1380 ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری( دادنامه شماره 279 مورخ 5/8/81)

با عنایت به احکام قانون مدنی در مبحث وکالت به ویژه ماده 678 آن قانون وکالت عقدی جایز است و به صراحت ماده 679 قانون مذکور ( موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد)

بنابراین قسمت آخر بخشنامه شماره 35161/34/1 مورخ 7/11/1380 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حدی که مبین عدم اعتبار عزل وکیل بدون شرط آن ضمن عقد خارج لازم است خلاف مقررات فوق الذکر تشخیص داده می شود وبه استناد قسمت دوم

ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.  

کد480م.ب:درموردی که وکیل با ارایه وکالتنامه معتبر رسمی جهت انجام امور مربوط به وکالت از طرف موکل به دفتر اسناد رسمی مراجعه مینماید مطالبه شناسنامه موکل موردی ندارد بدیهی است احراز اعتبار وکالتنامه وهویت وکیل و حدود اختیارات وی با سردفتر است

فراز4:دفاتر اسناد رسمی میتوانند مشخصات سجلی موکل به جهت اینکه تغییری در مشخصات وی حاصل ویا مراتب ثبت فوت (شرط انقضاء وکالت) درج نشده باشد از حوزه محل صدور شناسنامه موکل استعلام نمایند .

کدم485م.ب:استقرارولایت برای پدر وجد پدری به مولی علیه تا زمانی است که مولی کبیر و رشید نشده است پس از رسیدن به سن رشد و تحقق کبارت موجبی برای دخالت ولی قهری نیست و کبیر می تواند راسادر امور خود مداخله نماید با این توصیف نمایندگی قانونی موضوع ماده 1183قانون مدنی صرفا محدود به زمان ولایت وتا حد کبر و رشد می باشد و هر نوع وکالت نامه که از طرف ولی قهری برای امور مولی علیه تنظیم شده باشد صرفا  تا همان زمان معتبر و قابل استفاده است اعم از اینکه واجد بوده یا بلاعزل باشد .(رعایت ردیف 25 م. ب)

ردیف162م .ب :باتوجه به رای شماره 187و186و185مورخه16/5/84هیات عمومی دیوان عدالت اداری ونامه شماره41911/212مورخ17/7/84اداره کل حقوقی وزارت امور اقتصادی ودارایی اخذ مالیات تنهادر موردتنظیم اسناد نقل وانتقال قطعی وسایل نقلیه موتوری موضوعیت دارد وشامل سایر اسناد نمی شود.(وکد719)

کد565م.ب:حق الثبت اسناد وکالت وصلح وقطعی اتومبیل براساس جداول تعیین شده دارایی.

کد655م.ب:باتوجه به مفاد دادنامه175-12/8/75هیات عمومی دیوان عدالت اداری وردیف23مجموعه بخشنامه های ثبتی اقدام گردد.

ردیف23م.ب:با توجه به قوانین ومقررات موضوعه مجوزی برای تنظیم اسناد دردفاتر اسناد رسمی  به استناد وکالتنامه هایی که توسط وکلای دادگستری تنظیم می شود بنظر نمی رسد.

عدم تنظیم سند وکالت در موردپروانه های کسب :به استناد ماده 5 ائین نامه اجرایی تبصره یک ماده 12 قانون نظام صنفی خرید و فروش پروانه کسب ممنوع است و هم چنین به استناد تبصره ذیل بند 13 ماده 3 آئین نامه اجرایی مذکور صدور پروانه کسب برای اشخاص حقیقی یا حقوقی با ارائه وکالت نامه ممنوع می باشد دفاتر برابر نامه شماره 18446/102 مورخ 26/8/86 اداره کل ثبت خراسان رضوی و نامه شماره 60305/م/ب مورخ 20/8/86  معاونت محترم دادستان عمومی و انقلاب مشهد تنظیم وکالت نامه مورد اشاره ممنوع می باشد.

کد754م.ب: وکیل خودرو انتقال به خود:باتوجه به تبصره2ماده123قانون ثبت اصلاحی مورخ15/8/84چون مفاد تبصره مذکور نظر به شخص بایع داردکه طی آن بااعطای وکالت فروش خودرو انتقال صورت میگیرد لذا در مواردی که وکیل خودروی مورد وکالت را به خود منتقل مینماید چون حق الثبت نقل وانتقال یکبار ودر زمان تنظیم وکالت وصول گردیده لذا اخذ مجدد حق الثبت نقل وانتقال از وکیل منتفی خواهد بود(بخشنامه57291/34/1مورخه21/12/86).

تفویض وکالت وکالتهای ورثه ای دقت شودنسبت به سهم الارث وکیل

 

 

                         ( تعرفه حق التحریردفاتر اسناد رسمی )

به استناد ماده 54 قانون دفاتر سناد رسمی مصوب 1354 و  بنا به اختیار تفو یضی شماره 10155/83/1 مورخ 16/7/83ریاست محترم قوه قضائیه تعرفه حق التحریردفاتر اسناد رسمی به شرح زیر اصلاح و تصویب میشود تا از تاریخ 1/4/1385 در کلیه دفاتر اسناد رسمی اجراءشود .

الف : اسنادرسمی موضوع ماده ماده 123اصلاحی قانون ثبت اعم ازقطعی – قراردادمشارکت مدنی-فروش اقساطی –رهنی –استقراضی –اجاره اموال منقول و غیر منقول –اقرارنامه هاو تعهد نامه هایی که درآن منجزا

ذکر مبلغ می شود :

1-اسنادی که مبلغ آن تا دو میلیون ریال است مقطوعاً 000/150ریال

 

2-اسنادی که مبلغ آن تا 10میلیون ریال است نسبت به مازاد دو میلیون ریال 20در هزار(000/310ریال)

مبلغ حق التحریر   =000/150+1000 ÷  20 × 000/000/ 2 – مبلغ سند                                

 

3-اسنادی که مبلغ آن تا200میلیون ریال است نسبت به مازاد ده میلیون ریال 2 در هزار (000/690ریال)

مبلغ حق التحریر   =000/310+ 1000 ÷  2 × 000/000/ 10 – مبلغ سند

 

4-اسنادی که مبلغ آن تا یک میلیاردریال نسبت به مازاد 200میلیون ریال5/1درهزار(000/890/1ریال)

مبلغ حق التحریر   =000/690+ 1000 ÷  5/1 × 000/000/ 200 – مبلغ سند

 

5-اسنادی که مبلغ ان از یک میلیارد ریال به بالا است نسبت به مازاد یک میلیلردریال 5/0در هزار(مازاد 5/0 درهزا ر)

مبلغ حق التحریر=  1890000+ 1000  ÷   5/. ×  000/000/ 000/1 – مبلغ سند

 

که در هر صورت حق التحریر متعلقه برای تنظیم و ثبت سند مجموعا از هشت میلیو ن ریال  تجاوزنخواهد کرد

 

تبصره :

در صورتیکه طرفین معامله بیش از چهار نفر باشند به ازاءهر نفر اضافی 000/50 ریال  به حق التحریر متعلقه اضافه میشود .

 

ب:اسناد رسمی موضوع ماده 124اصلاحی قانون ثبت که تعیین قیمت موضوع آ نها  ممکن نباشد .

 

1-    وکالتنامه های مختصر حداقل 000/60ریال و حد اکثر000/150

2-    وکالتنامه های مفصل حداقل 000/100ریال و حداکثر000/350

3-    تنفیذ نامه و رضایت نامه حداقل 000/ 50و حداکثر000/150

4-    تقسیم نامه برای هرواحدتقسیم مال منقول نظیر انواع خودرو و غیر منقول اعم از زمین –آب- مزرعه

پلاک ثبتی یا قطعه تفکیکی (آپارتمان یا نوع دیگر 75000ریال که از 000/300ریال کمتر نخواهد بود )

توضیح :پارکینگ و انباری وسایر منضمات با خود آپارتمان مجموعا یک واحد محسوب  میشود.

5-    تعهد نامه دانشجوئی و اعضا ء هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و بورسیه ها که به نفع واحد آموزش عالی یا آموزش و پرورش  وصندوق های مربوط به آنهاداده میشود .

حداقل 000/30ریال و حداکثر000/80

6-وقف نامه و وصیت نامه مختصر    حداقل 000/150ریال وحداکثر 250000 ریال

 

7-وقف نامه و وصیت نامه مفصل حداقل 000/300ریال وحد اکثر 000/400 ریال

 

8-اقرارنامه و تعهد نامه حداقل 000/30ریال و حداکثر 000/75ریال

 

9-صلح نامه –هبه نامه (که تعیین قیمت برای آن مقدورنباشد  )و قرارداددرصورتی که در یک برگ باشد

    حداقل 000/60ریال و حداکثر 000/150ریال به ازای هر برگ اضافی 000/30ریال اضافه میشود .

 

10-تعویض یا ضم وثیقه –اقاله یا متمم قرارداد                                               000/200ریال

 

11-فک رهن  یا فسخ سند                                                                              000/50 ریال

 

12 -صدور اجرائیه برای هربرگ                                                            000/30ریال

 

13-صدور اخطاریه برای هر نفر                                                              000/20ریال

 

14-دریافت و تعویض قبوض سپرده                                                     000/30   ریال      

   

15-   تهیه رونوشت یا فتوکپی مصدق از سند برای هربرگ            000/25 ریال 

 

16-صدور گواهی علت عدم ثبت معامله موضوع بند 89 مجموعه بخشنامه های ثبتی     000/50

 

17-ثبت عزل یا استعفای وکیل د رحا شیه ملاحظات ثبت سند                              000/50

 

18-گواهی هر امضاء                                                   حداقل 000/10  ریال و حد اکثر000/30        

 

19  -سایر اسناد غیر مالی که در بالا نیامده است از قبیل :      ابراء و ضم امین  حداقل 000/30ریال و حداکثر  000/50   ریال.

 

تبصره 1:  پرداخت حق التحریرو قیمت اوراق واسناد و قبوض اقساطی بالمناصفه به عهده طرفین است مگر اینکه قبلا توافق دیگری در این خصوص به عمل آمده باشد یا یک طرف شخصا تمام آن را بپردازد .

 

 

 

تبصره 2: منظور از مختصر سندی است که به اندازه اوراق نیم برگی بیشتر نباشد  و مفصل آن است که بیش از نیم برگی باشد .

 

تبصره 3: در فرازهای 1 تا3 و 5  لغایت 9و 18و 19  تعرفه های بند(ب) به مظور رقابتی کردن نرخ دفاتر  و فعالیت آنها به صورت حداقل  وحد اکثر تعیین گردیده است .

 

مبنای وصول حق الثبت و حق التحریر اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی براساس قیمت منطقه ای اعلام شده توسط وزارت امور اقتصاد و دارائی میباشد که نحوه محاسبه حق الثبت به شرح ذیل میباشد .

 

 

    

 

حق الثبت =قیمت منطقه ای *نیم درصد (پنج درهزار)

 

 

 

 

     (تعرفه حق التحریر دفاتر ازدواج  وطلاق )

 

با توجه به گذشت بیش از چهار سال از تعیین تعرفه حق التحریر ازدواج و طلاق و با استفاده از ملاک ماده 54

 

قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران و بنا به اختیار تفویضی شماره 10155/83 /1-

 

16/7/83ریاست محترم قوه قضائیه و لحاظ نمودن نرخ تورم چهار ساله براساس اعلام بانک مرکزی جمهوری

 

اسلامی ایران بدینوسیله تعرفه حق التحریرتنظیم و ثبت واقعه ازدواج و طلاق و رجوع به مابدل و بدل مدت و

 

همچنین  صدور اجرائیه و تهیه رونوشت از وقایع ثبت شده در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق از اول تیر ماه سال

 

جاری به شرح زیر تعیین میگردد:

 

ازدواج:

 

ا- درصورتیکه مهریه تا ده میلیون ریال باشد                                                             000/100ریال

 

2-درصورتیکه مهریه تا بیست و پنج میلیون ریال باشد                                       000/200   ریال

 

3-در صورتیکه مهریه تا پنجاه میلیون ریال  باشد                                           000/300  ریال         

 

4-در صورتیکه مهریه  پنجاه میلیون ریال باشد                                             000/450ریال

 

طلاق:                      

ثبت واقعه طلاق اعم از رجعی  وباین                                                            000/200ریال

 

 

 

صدور اجرائیه و تهیه رونوشت و ثبت رجوع و بذل مدت

 

1-صدور اجرائیه                                                                                       000/5 ریال

 

2-تهیه رونوشت از ثبت واقعه ازدواج یا طلاق                                     000/5ریال

 

3-ثبت رجوع و رجوع به مابدل و بدل مدت                                   000/5ریال

 

تبصره 1- در صورتیکه واقعه ازدواج فاقد مهریه باشد مشمول حق التحریر بند 1 ازدواج میباشد .

 

تبصره 2-مبالغ مربوط به اوراق و اعلامیه طبق تعرفه تعیین شده علیحده وصول میشود

 

تبصره 3-  سران دفاتر ازدواج و طلاق حق دریافت وجوهی بیش از تعرفه قانونی فوق

 

راتحت هر عنوان از ارباب رجوع ندارند و مکلفند فورا این تعرفه را در محل مناسب

 

دفتر خانه به طوری که در دید مراجعین قرار گیرد نصب نمایند .

 

تبصره 4-سران دفاتر ازدواج و طلاق مکلفند در قبال وجوه دریافتی قبض رسید به

طرفین تحویل نمایند و رسید تحویل که شماره قبض رسید در آن درج شده به امضاءطرفین عقود برسانندو در سابقه نگهداری نمایند .