برابربا اصل نمودن مدارک حق دفاتراستاد رسمی است یا..........

احمد تویسرکانی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور طی بخشنامه ای از کلیه دفاتر اسناد رسمی خواست که در راستای اجرای سیاست قضا زدایی و جلوگیری از مراجعه عدیده اشخاص به دادگستریها و تکریم ارباب رجوع، نسبت به هرگونه درخواست برابر با اصل نمودن اوراق و ضمائم متقاضیان رسیدگی کنند.

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، متن بخشنامه صادره از سوی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بدین شرح است: « نظر به اینکه حسب گزارشات واصله مصدق نمودن رونوشت یا تصاویر اسناد (موضوع ماده ۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی) باعث مراجعات عدیده اشخاص به دادگستریها و ایجاد ازدحام در این مراکز شده به نحوی که در بعضی از دادگستریهای مراکز استانها (واحد برابر با اصل) تشکیل گردیده، لذا به منظور اجرای سیاست قضازدایی و کاهش مراجعات به مراجع قضایی و همچنین رعایت حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع، مستندا به ماده ۵۷ قانون فوق الذکر و ماده ۶۴ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی اعلام می نماید: دفاتر اسناد رسمی نسبت به برابر با اصل نمودن اوراق و ضمائم ارائه شده از ناحیه متقاضیان وفق مقررات اقدام و از استنکاف از پذیرش امور مربوط به این قبیل مراجعین اکیدا خودداری نمایند. مقتضی است مراتب به کلیه واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ گردد. بدیهی است مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل ثبت استانها و دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان خواهد بود».                                          در حال حاضر تقریبا"هشت ماه از صدور این بخشنامه می گذرد که بنده با وجود یک دفترخانه در این شهرستان هنوز یک مورد ارباب رجوع نداشته ام وهمچنان این امر در دادگاه محترم شهرستان انجام می پذیردکه شاید از محسنات این دادگاه ومردم خوب این شهرستان می  باشد که پرونده های کمی در دادگاه تشکیل می گرددو کارمندان محترم وقت کافی برای رسیدگی به این امور را دارند .با وجود این در خصوص نحوه اجرای این بخشنامه شیوه عملکرد دستگاههای قضایی متفاوت است در بعضی از استانها ویا شهرستانها از دفاتر اسناد رسمی در خصوص همکاری ضعیف دوستان از دفاتر گلایه شده واز انها خواسته شده که در اجرای بخشنامه فوق همکاری بیشتری با دستگاههای قضایی و ارباب رجوعین  بکنند ودر بعضی مناطق کارمندان دادگاه را فقط در مورداسناد ومدارکی که مربوط به پرونده های خود دادگاه می شود مکلف به برابر با اصل نمودن مدارک دانسته وانجام این امر درمورد اسنادی که مربوط به ان دستگاه قضایی نمی شود را توسط کارمندان تخلف دانسته .و...............کاش اجرای این بخشنامه به گونه ای بود که در همه جای ایران به صورت یکنواخت اجرا می شد ومبلغی که بابت برابر با اصل نمودن مدارک گرفته می شد در دادگاهها ودفاتر اسناد رسمی یکسان بود . وای کاش..........
/ 4 نظر / 24 بازدید
بارعی

" ... کاش اجرای این بخشنامه به گونه ای بود که در همه جای ایران به صورت یکنواخت اجرا می شد ... " جناب کربلایی با سلام کاش و ای کاش ، صد تا ای کاش دیگه . برابر اصل و صد ها کار دیگری که می تواند مایهء نعمت باشد در حالی که مایهء نقمتان شده . در ضمن آهنگ خیلی جالبی گذاشتی . موفق باشید

رویا

من که حسابی کفری شده ام از سیل درخواست کپی برابر اصل. همان بهتر و شاکر باشید که مورد ارجاعی ندارید. به نظر من این کار بسیار بیجاست. اخر اصالت مدرک را از کجا باید احراز کرد و بعدش مهر کپی برابر اصل را زد؟ بعضی می گویند ما مسوول احراز اصالت نیستیم. پس مفهوم کپی برابر اصل یعنی چه؟ اگر مدرک جعلی ای را برابر اصل کردیم مسوولیتش با چه کسی است؟ آیا به تالی فاسد این قضیه که سالهای بعد سر باز خواهد کرد اندیشیده شده؟

همکار

سلام.خسته نباشید خیلی متاسف شدم براتون .توکلتون به خدا باشه . (حتما"برای کارمندان دادگاه یک فایده ای دارد و الایک زحمتی از دوش اونها برداشته شده با این بخشنامه )

میرزا بنویس

باسلام این ماده 57 آیین دادرسی برای رفع مشکلات مردم تصویب شده نه گرفتاری و سرگردانی .... اما امروزه با بخشنامه صادره سازمان ثبت بعضی از دادگاهها یادشان رفته اول تکلیف آنهاست و بعد نوبت به مراجع بعدی و در ثانی قانونگذار تصورش را هم نمیکرد یه روز بخشنامه ای صادر میشه و تفاوت مبلغ و هزینه تا این حد اعلام میشه البته برای شهرستانهای بزرگ که رفت و آمد به یک مجتمع قضایی هم موجب اتلاف وقت است و هم هزینه بر این امر میتواند در راه اندازی کار مردم مفید باشد ولی در شهرهای کوچک که متصدیان امر همچون ما بیکارند بی انصافی است مراجعین را به دفاتر پاس بدهند .. نکته جالب توجه اینکه چندی پیش مشتری داشتم که دادگاه تمبر را بر روی مدارکش زده و گفته بود حال برو دفترخانه بگو برایت مهر برابر با اصل بزنند ..مدرک مربوطه را به یادگار نگه داشتم .... ضمنا اطلاع یافتم دیوان عدالت فتوکپی مصدق دفترخانه را نپذیرفته