نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ضروری .ضروری است

ضمن عرض سلام وادب خدمت همه همکاران وبازدید کنندگان محترم در این فضای مجازی . مدتی است که حضورم در این فضابه دلایلی ومشغله کاری کم شده ولی این را به جرات می گویم هرروزشروع کارم بعداز یاد ونام خدا با بازدید از وبلاگ همه همکاران در این حوزه شروع می کنم ..واما انچه که امروز بنده را واداشت که دست به قلم بشوم ومطلبی را بنویسم اخباری بود که در خصوص نقل وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی که امروزه ذهن همه مردم را به خود مشغول  کرده منتشر شده . به راستی نمی دانم  چرا انان که به عبارتی بزرگان ووصاحبان اهل قلمند وبه عبارتی مجریان قانونند مردم را اینگونه دچار وهم وتردید می کنند نمی دانم در اینجا فرض را بر این بگذاریم که اینان که اینچنین قانون را تفسیر می کنند ایا اهل علم ودانش نیستند ویا  چیزی از حقوق وانچه که به صلاح ومصلحت مردم است نمی دانند ویا قصد وغرض انها را  به این امر وا داشته که در هرصورت انچه که از ظاهر سخنانشان بر می اید هدف رعایت حقوق مردم وکمک به اقشار ضعیف ومستضعف است  که (اکثریت مردم را در بر دارد )واحترام به حقوق مردم است .که در اینجا حداقل بایستی برای یک مرتبه هم شده این مفسران به مراکز تعویض پلاک که در هر شهر در دور افتاده ترین نقطه شهر قرار دارد با ان صفهای طولانی وهزینه های مضاف که در نهایت منجر به صدور برگ سبزی که توسط افرادی که  به هیچ وجه جزءمامورین دولتی نیستند تنظیم می شود سری بزنند وبعداز ان با در نظرگرفتن اثار مثبت ومنفی ان و انچه که به نفع مردم ودولت هست منهای در نظر گرفتن منافع شخصی عده ای محدود نتیجه گیری  بفرمایند و اگر واقعا" دلسوز مردم هستید بیایید با حذف مالیاتهای مستقیم وغیر مستقیمی که از مردم می گیرید وباحذف  حق الثبتی که بابت تنظیم هر سند گرفته می شود دست یاری به مردم بدهید وان لحظه ببینید مردم ان برگ سبز مرکز تعویض پلاک را سند می دانند وبرایش ارزش قائلند .یا سندی که توسط دفاتر اسناد رسمی تهیه وتنظیم شده وقابل دفاع در همه محاکم است را قبول دارند .                                اکنون در پایان از جامعه حقوقی کشور وقانونگذاران خواهشمندیم که هر چه سریعتر دست به قلم شوندومردم را از این شک وشبه بیرون بیاورندوتکلیف مالیات وحق الثبت را در فرض عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی مشخص کنند  وبا رعایت حقوق مردم وانچه که  صلاح ومصلحت دولت وملت در ان است  نگذارند با سخنان مغرضانه وغیر منطقی افرادی که هیچ از حقوق نمیدانند وهدفشان حفظ منافع شخصی افراد ویا گروه خاصی است موجب اختلاف وابروریزی  مفسران ومجریان قانون شده ولطمه ای به حقوق دولت وملت بزنند که جبران ان غیر ممکن باشد (تو خود حدیث مفصل از این بخوان !!!!!!!!!!!!)

ضمناعکس العملهائی از طرف ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و کانون سردفتران و بعضی از وبلاگهای همکاران بالاخص وبلاگ جناب اقای طباطبایی سردفتر اسناد رسمی سه یزد نسبت به موضوع صورت گرفته که جهت اطلاع میتوانید به ان مراجعه فرمائید :

جوابیه زیر از طرف جناب آقای طباطبایی  سردفتر اسناد رسمی ودانشمند ی توانا ونمونه( واز  شخصیتهایی است  که سالها درد ورنج حوزه سردفتری را متحمل وسنگ صبوری است برای همه همکاران در این حوزه وحقوقدانی متعهد واگاه به تمام امور حقوقی وثبتی ومدافع ودلسوز  حقوق مردم )که  در بخش نظرخواهی خبرگزاری مهر ارسال شد.                                             باسلام و عرض ادب
در خبری از همایش ادارات حقوقی نیروی انتظامی در مورخ 10/11/90 آن خبرگزاری محترم از قول حجت الاسلام میرتاج الدینی معاونت حقوقی و مجلس رئیس جمهور تیتر خبری "نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ضروری نیست" نقل گردیده که متاسفانه این خبر از ناحیه ایشان تعمدا یا سهوا در راستای اقدامات اخیر مراکز تعویض پلاک عنوان گردیده که موجب ترویج قانونگریزی و معطل ماندن وصولیهای دولت از حیث مالیات نقل و انتقال و حق الثبت دولتی و تضییع حقوق جامعه سردفتری کشور خواهد شد و مغایرت و تضاد این گفتار و خبر منتشره با ماده 29 قانون تخلفات رانندگی مصوب اسفندماه 89 مجلس شورای اسلامی بر هر حقوقدان وحتی دانشجویان ترم اول حقوق پوشیده نیست لذا ضمن درج ماده 29 قانون مذکور باستحضار آن مدیریت میرسانم :
جناب آقای میرتاج الدینی خود بعنوان نماینده دولت در جریان تصویب این ماده قانونی بوده و سعی و تلاش بسیاری از طرف نیروی انتظامی و ایشان در کمیسیون حقوقی و صحن علنی وشورای نگهبان صورت گرفت تا متعاقب حذف ماده 30 سابق لایحه ماده 29 بتصویب نرسد و خود بخوبی میدانند بعد از اشکال شورای محترم نگهبان در رابطه با تنظیم سند خودرو و حقوق دولتی مقرر در قانون منجمله مادتین 42 و43 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 133 اصلاحی قانون ثبت ماده 29 و تبصره های آن توسط کمیسیون حقوقی مجلس به قانون مذکور الحاق و حذف آن علی رغم پیگیریها و اعلام مواضع ناجا و نماینده دولت رای نیاورد و این نشاندهنده نگاه قانونگذار به اعتبار سند رسمی و اهمیت تنظیم و تنسیق معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی است و در این ماده قانونی صراحتا نقل و انتقال خودرو را بموجب سند رسمی که دردفاتر اسناد رسمی تنظیم میگردد معتبر دانسته است و بر خلاف نظر ایشان که اظهار نظر فرموده اند "طبق ماده 29 این قانون که مربوط به نقل و انتقالات خودرو می باشد سندی که پلیس برای خودرو صادر می کند مدرک رسمی است" ....هیچیک از مواد قانون تخلفات رانندگی بر چنین امری صحه نگذاشته ومدارک صادره را برای نقل و انتقال بعدی معتبر نمیداند و تکلیف مردم بعد از انجام و طی فرایندهای تعویض پلاک حضور در دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال خواهد بود و از نظر قانونی تا ارائه سند رسمی تنظیمی دردفاتر مراکز قانونا نمیتوانند به تعویض پلاک بعدی اقدام نمایند فلذا نه تنها تنظیم سند رسمی دردفاتر اسنادرسمی ضرورت است که تکلیف متعاملین است و اینکه اگر مقررات و قوانین مطابق با نظر و سلیقه ما نبود آن را غیر ضرور بدانیم از یک جامعه قانونمدار و آنهم از طرف دولتمردانی که وظیفه خطیر حراست از قانون را بعهده دارند زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست واگر دولت و نماینده محترم حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری دغدغه حقوق مردم را دارند چرا با تقدیم لایحه ای نسبت به حذف مالیات نقل و انتقال و حق الثبت دولتی از طریق مجلس شورای اسلامی اینهدف مقدس را محقق نمیسازند؟ و چرا هزینه های مختلف تعویض پلاک و ورودیه پارگینگ و ایاب و ذهاب مردم به مناطق خارج از شهر و محدود مراکز تعویض پلاک و هزینه های سنگین صدور المثنی مدارک صادره از نیروی انتظامی را حذف نمیکنند؟
اینگونه اظهارنظرها موجب تشویق مردم به عدم مراجعه به دفاتر وثبت نقل و انتقالات خودرو میگردد و در اجرای قانون در آینده خریداران مجبور به پرداخت کلیه هزینه ها که امروز بعهده فروشنده است خواهند شد و بر خلاف تصور جناب میرتاج الدینی دقیقا به ضررو زیان مردم خواهد بود
علیهذا از آنجا که خبر منتشره موجب توهم و ایجاد شبهه برای مردم و النهایه ضررو زیان وارده به دولت - دفاتر اسناد رسمی و عموم مردم گردیده استدعا دارد دستور فرمائید بنحو مقتضی در آن خبرگزاری محترم به اطلاع مردم برسد ضمن اینکه خبرنگاران شما میتوانند با سئوال از مسئولین کمیسیون حقوقی و سحنگوی شورای محترم نگهبان و یا حقوقدانان دانشگاهی کشور و اطمینان به صحت ادعا نسبت به بازتاب این درخواست اقدام نمایند
با احترام - سیدعلیرضا طباطبائی سردفتر و عضو جامعه سردفتران استان یزد

 

/ 1 نظر / 23 بازدید
نوبخت

سلام همکار عزیز. برخی افراد بخاطر انحراف افکار عمومی و مسئولین بالا دست از ضعفهای بی شماری که دارن ، موجودیتشون رو در ایجاد هیاهو و غبار آلود کردن فضا میبینن. انتظار قانون مداری از افرادی که خودشون رو برتر از قانون میبینن انتظار بجایی نیست. همه مشکلات برطرف شده و تنها مشکلی که باقی مونده همینه دیگه باید اینم برطرف کنن!!!. پایدار باشید