احیای ماده30 لایحه رسیدگی بتخلفات رانندگی برطرف کننده ابهامات شورای نگهبان است

تهران - عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: احیای ماده 30 لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی که انجام نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمی به صراحت بیان شده است، می تواند برطرف کننده ابهامات شورای نگهبان درباره این لایحه باشد.
عبدالرضا مرادی "‌نماینده مردم ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: ماده 30 لایحه تخلفات رانندگی که توسط کمیسیون قضایی مجلس تصویب شده بود،‌ در نشست علنی مجلس به علت اخطار قانون اساسی یکی از نمایندگان و وجود این شبهه که تصویب این ماده موجب کاهش منابع بودجه کشور خواهد شد، از سوی رییس وقت جلسه وارد دانسته شد و با رای نمایندگان حذف شد.

وی اضافه کرد:‌ حذف این ماده در مورد مرجع نقل و انتقال رسمی خودرو و اینکه باعث کاهش درآمدهای دیگر خواهد شد، موجب بروز ابهام نزد شورای نگهبان شده است.

به گزارش ایرنا، در ماده 30 لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی آمده بود: ‌نقل و انتقال وسایل نقلیه منحصرا به موجب سند رسمی انجام می شود. دفاتر اسناد رسمی مکلفند وضعیت مالکیت و سوابق مربوط به تخلفات رانندگی وسیله نقلیه را از راهنمایی و رانندگی استعلام کنند.

بر اساس این مصوبه، راهنمایی و رانندگی نیز مکلف می شد حداکثر ظرف 48 ساعت، پاسخ استعلام را که حاوی مشخصات کامل مالک وسیله نقلیه است، علام کند.

دفتر خانه نیز پس از ثبت معامله، خلاصه آن را همراه مدارک وسایل نقلیه به راهنمایی و رانندگی ارسال می کند و اداره مذکور پس از وصول خلاصه معامله، برای ثبت اطلاعات در سامانه مربوطه اقدام و ظرف یک هفته پلاک و مدارک جدید را برای تحویل به انتقال گیرنده وبه دفتر خانه ارسال کند. دفتر خانه همچنین بلافاصله برای نصب پلاک جدید اقدام و پلاک قبلی را به راهنمایی و رانندگی ارسال می کند.

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر چه پیشنهادی مبنی براینکه نیروی انتظامی علاوه بر تولید و صدور پلاک، کار ثبت و نقل و انتقال سند وسایل نقلیه را نیز انجام دهد، وجود داشت اما کمیسیون در لایحه تخلفات به این اصل توجه داشت که کار تولید و صدور پلاک خودرو و دریافت وجه مربوط به آن کما فی سابق توسط نیروی انتظامی صورت گیرد و کارهای ثبتی نقل و انتقالات نیز توسط دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

مرادی ادامه داد: براساس لایحه تخلفات رانندگی مصوب کمیسیون قضایی، نیروی انتظامی باید پس از نقل و انتقال و ثبت سند وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی و دریافت هزینه های تولید و صدور، پلاک را برای دفاتر ارسال کند تا کار نصب پلاک توسط دفاتر فوق انجام شود.

وی افزود: البته در این مصوبه باید افزوده شود که اگر چه نصب پلاک توسط دفاتر انجام خواهد شد، اما هزینه تولید و صدور پلاک به نیروی انتظامی پرداخت خواهد شد.
 
/ 0 نظر / 13 بازدید